التجاذب بين ادبيبة والكبير تعمق بعد طلب الكبير من مجلس النواب فرض رسوم على بيع العملات الأجنبية بنسبة 27% معللا ذلك بالوضع المالي الصعب والحاجة لتعظيم الإيرادات بالدينار الليبي لسد الانفاق الكبير والعجز في الميزانية.
هذا الارتباك في البيانات المالية للدولة فتح الباب أمام التكنهات من أن أسبابا غير اقتصادية ولا مالية قد تكون خلف اتجاه المصرف المركزي في فرضه قيودا على بيع العملات الأجنبية ومطالبة مجلس النواب بفرض ضريبة على بيعها..
وجَّه محافظ مصرف ليبيا المركزي كتابا إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية يرد فيه على حديث للأخير في ذكرى ثورة فبراير تناول مسائل اقتصادية ومالية وتضمن ما يفهم أنها رغبة لتحسين ظروف الليبيين المعيشية من خلال زيادة في الإنفاق الحكومي ورفع قيمة الدينار الليبي.
المؤشر صنف ليبيا ضمن الأنظمة الاستبدادية بـ 1.7 نقطة من أصل 10 نقاط، حيث جاءت في الترتيب 157 بين الدول، وهي في ذيل القائمة عربيا، إذ لم يتأخر عنها إلا بلدان عربيان هما سوريا والسودان، فيما جاءت تونس على رأس قائمة الدول الأكثر ديمقراطية في العالم العربي تليها المغرب..
بعد قطيعة دامت زهاء عشر سنوات، ومواقف متشددة خاصة من الرئيس التركي تجاه النظام المصري ورئيسه، حل أردوغان ضيفا على القاهرة، وقد جاء هذا التبدل في المواقف والسياسات نتاجا للتطورات التي شهدتها المنطقة خلال الثلاث سنوات الماضية، والتي كان من مظاهرها تفكك الحلف الخليجي المصري المناوئ لتركيا وقطر.
إعلان المصرف المركزي مؤخرا عن فتح منظومة الاعتمادات وعن اتجاهه لبيع العملات الصعبة للافراد أدى إلى ارتفاع قيمة الدينار وتراجع العملات الأجنبية بشكل عام والدولار بشكل خاص من نحو 6.5 دينار للدولار إلى أقل من 6 دينار للدولار.
إن الإخفاق الذي نشهده اليوم لا يعود إلى أزمة في الخيارات المطروحة ومشكلات تتعلق بالنظام السياسي والإداري، وبالتالي يصير التفكير إلى بديل عن النظام السياسي والإداري المأزوم خيارا منطقيا وبناء..
أجرى المركز الليبي للدراسات ورسم السياسات استطلاعا للرأي حول مختلف القضايا والمسائل التي تشغل الرأي العام الليبي، السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وشمل الاستطلاع عينة تكونت من 1200 مبحوث تفرقوا حول مناطق البلاد الرئيسية، غربا وشرقا وجنوبا، وكانت نتائجه متفقة في العديد من القضايا وفق ما هو شائع ومعلوم، وفي أخرى، كانت النتائج عكس توقعات الكثيرين.
الخيارات لمواجهة الاختلالات التي يعاني منها اقتصاد ليبيا جميعها تصنف كمسكنات وليس علاجات تعالج المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الليبي من جذورها، بل إنها سياسات تفاقم الوضع وتزيد من تكريس الاختلالات.
التعاطف والغضب الشعبي موجود وعلى كل المستويات، إلا أنه تأثر بألفة الإلف والتعود التي تلازم بني آدم، وما يجعل الموقف الشعبي متقدا هو العمل المؤسسي الفعال الذي تقوده الحكومة وتفسح من خلاله مجالا رحبا للمجتمع المدني فيكون ذلك حاضنة للتفاعل الشعبي وموجها مؤثرا لحالة التعاطف والغضب في أوساط المجتمع، وهذا لم يحصل..
السنوسي بسيكري يكتب: صيانة وتثمين الحقوق والحريات كانت من بين أسباب انتفاضة قطاع واسع من الليبيين في شباط/ فبراير 2011م، وهي من أهم مكاسب الثورة، كما أنها من أبرز معايير التفضيل بين المناطق المتعددة في البلاد، غربا وشرقا وجنوبا، ولأن نفَس فبراير ما يزال حاضرا في الغرب الليبي فالحقوق والحريات أكثر صونا وتثمينا..
حراك نشط شهدته الساحة الليبية الأيام الماضية، كان من مظاهره تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والتفاؤل الذي أبداه رئيس البعثة الأممية، عبدالله باتيلي، وزيارات المبعوث الأمريكي الخاص رتشارد نورلاند، للفرقاء الليبيين في الغرب والشرق..
حل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ضيفا على تركيا اليومين الماضيين، وهي الزيارة الثانية له بعد الخلاف الشديد على خلفية دعم تركيا لحكومة الوفاق في الحرب التي شنها خليفة حفتر على العاصمة العام 2019م ودعمه فيها عقيلة صالح، حتى إن الأخير تماهى مع وصف التدخل التركي بالاستعمار..
الناظر بدون حتى تدقيق كبير يدرك أن جانبي الإيرادات والنفقات في الميزانية يكشفان عن خلل واضح وتشوه مزمن في المالية العامة للدولة وفي هيكل الاقتصاد الليبي، إذ ما يزال الاعتماد على النفط كبيرا ويمثل نسبة مرتفعة جدا من الإيرادات العامة، بينما لا تشكل الضرائب والرسوم إلا نحو 3% من الإيردادات.
الوجود الأجنبي، المرفوض قطعا، يتغذى على طفيليات النزاع ويتوسع وفقا للمساحات التي يوجدها الصراع، وأن ازدواجية المعايير تزيد الطين بلة وتعمق من التدخل الخارجي في الأزمة الليبية أكثر فأكثر، وأن ثقة الليبيين ببعضهم وتغليبهم للمصلحة العامة على مصالحهم الخاصة وتوصلهم إلى اتفاق عادل وشامل سيكون هو الوسيلة لإنهاء الوجود الاجنبي في البلاد ولا استثناء لتركيا في ذلك.
منذ الإخفاق في تحقيق إجماع بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية، وتجدد الخلاف بين المجلسين حول القوانين التي أصدرها مجلس النواب بعد انتخاب رئاسة جديدة للأعلى للدولة، والمبعوث الأممي الخاص لليبيا، عبدالله باتيلي، يبحث عن سبيل لتجاوز الخلافات..