هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
علّق نوفل سعيّد، شقيق الرئيس التونسي قيس سعيّد، على تعليقات أعضاء الهيئة الهيئة الاستشارية المكلفة بصياغة الدستور الجديد، بشأن نشر الرئيس نسخة مختلفة عن عمل اللجنة.
رأى سياسيون أن دستور تونس الجديد ينص على "السلطة المطلقة" لقيس سعيّد.
ما الذي سيجعل الرئيس يلقي بالا للمعارضة؛ وهي إما حليف موضوعي له أو ذات سمعة سيئة عند جزء معتبر من الشعب التونسي؟ ولماذا سيتراجع عن "الاستفتاء"، وهو سيعتبره ناجحا مهما كانت نسبة المشاركين فيه، كما فعل مع الاستشارة الوطنية التي اعتبرها ناجحة رغم أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 5 بالمائة من مجموع التونسيين
أعلنت الهيئة العليا للانتخابات بتونس،الخميس، أن انطلاق حملة الاستفتاء ستبدأ رسميا يوم 3 تموز/ يوليو وتنتهي في 23 من الشهر ذاته.
يصر قيس سعيد منذ الانقلاب حتى اليوم على الترقيع الذي لن يصمد طويلا
يبدو أن المعارضة التونسية بمختلف أطيافها لن تستطيع -بوضعها الحالي- أن تفرض على الرئيس تعديل خارطة طريق "الجمهورية الثانية"، كما يبدو أن القوى الدولية ستظل واقعيا في مستوى الحياد ومراقبة تطورات المشهد لفرض التسويات النهائية.
تسلم الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الاثنين، مشروع الدستور الجديد، من الصادق بلعيد رئيس "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، المكلفة بصياغة الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء في 25 تموز/ يوليو المقبل، بعدما ألغى سعيّد دستور 2014..
هل فعلا ما يصدر عن قيس سعيد هو من إنتاجه كشخص بهويته العلمية وبنيته النفسية والذهنية؟ أم إن قيس سعيد هو "ظاهرة" تشترك في صناعتها عدة أطراف داخلية وخارجية، تمهيدا لشبح قادم يكون بمثابة "المنقذ" ويبقي على بعض "منجزات" سعيد التشريعية لضمان تأبيد استبداد ناعم يكون في نفس الوقت "منقذا" و"مُنفّذا"؟
من جهة تغرق البلاد يوما بعد يوم في أزمة هيكلية غير مسبوقة اقتصاديا وسياسيا، ومن جهة أخرى يراد حسم قضايا خلافية شديدة التعقيد والحساسية خلال أيام قليلة، وبدون مشاركة حرة وفعلية لمختلف الأطراف والقوى الوازنة، مما سيجعل الدستور القادم وثيقة تحلق في الفضاء، مطعونا في شرعيتها
انتهت، ليل الثلاثاء/ الأربعاء، المهلة التي خصصتها لجنة "الجمهورية الجديدة" بتونس لأعضائها من أجل صياغة التصورات الجديدة للـ40 سنة القادمة، بحسب رئيس اللجنة الصادق بلعيد، الذي عيّنه رئيس البلاد قيس سعيّد..
قالت الجريدة الرسمية إن الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر مرسوما لدعوة الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد في 25 تموز/ يوليو متجاهلا دعوات المعارضة للتراجع عن الخطوة المثيرة للجدل.
الحالة لم تعد "طبيعية"، وأن رغبة الرئيس سعيد في فرض أجندته ستخلف وراءها كسورا يصعب إصلاحها سياسيا، خاصة بعد أن تخفق آخر المحاولات لترقيع العلاقة بين قصر قرطاج وقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل
كلّف الرئيس التونسي قيس سعيّد أستاذ القانون الصادق بلعيد رئاسةَ لجنة استشارية مكلفة صياغة مشروع دستور جديد لتونس، من أجل تأسيس "جمهورية جديدة"، معيدا إلى الواجهة شخصية أغضبت التونسيين في السابق.
اتهمت عضو هيئة صياغة الدستور في ليبيا، نادية عمران، بعثة الأمم المتحدة والمستشارة الأممية ستيفاني ويليامز بالجهل بملف مشروع الدستور وتعمد تجاهل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي.
ثمّ كيف يمكن لرئيس الجمهوريّة أن يعفو عن تاجر مخدّرات خطير وزعيم عصابة أُلقي القبض عليه بالجُرم المشهود، ومحكوم بالمؤبّد، فهل المستشارون القانونيّون في رئاستي الوزراء والجمهوريّة لا يفقهون الدستور والمحدّدات القانونيّة؟
يبدو أن فشل الاستشارة الالكترونية التي أراد الرئيس قيس سعيد أن يُشرعن بها الاستفتاء وما يقوم عليه من احتكار "السلطة التأسيسية"، لن يمنعه من مواصلة سياسة الهروب إلى الأمام