سياسة دولية

حكومة كتالونيا ترفض عقد الانتخابات ومدريد تهدد بالوصاية

طالبت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية سورايا سانز دي سانتاماريا الخميس بفرض الوصاية على كتالونيا- الأناضول
طالبت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية سورايا سانز دي سانتاماريا الخميس بفرض الوصاية على كتالونيا- الأناضول

وسط سجال وتهديدات ومخاوف من المستقبل بين إقليم كتالونيا الراغب بالانفصال وحكومة مدريد الرافضة لذلك، تتواصل التصريحات والمواقف والإجراءات المنوي اتخاذها بين الطرفين، والتي كان آخرها إعلان رئيس كتالونيا كارليس بوتشيمون اليوم الخميس أنه لن يدعو إلى انتخابات في الإقليم لتجاوز الأزمة مع مدريد.

 

وقال بوتشيمون إن سبب رفضه دعوة الانتخابات عائد لعدم وجود ضمانات كافية من جانب الحكومة الإسبانية التي طلبت وضع الإقليم تحت وصايتها.

 

في المقابل طالبت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية سورايا سانز دي سانتاماريا الخميس بفرض الوصاية على كتالونيا من أجل "بدء مرحلة جديدة يحترم فيها القانون"، وذلك بعد دقائق من إعلان رئيس الإقليم كارليس بوتشيمون رفض الدعوة إلى إجراء انتخابات.

وكانت نائبة رئيس الحكومة تتحدث أمام لجنة في مجلس الشيوخ وتنظر في طلب مدريد تطبيق المادة 155 من الدستور لمواجهة التهديد بإعلان الاستقلال من جانب واحد في كتالونيا.

 

ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على تطبيق هذه المادة في جلسة عامة الجمعة.

وكان رئيس الحكومة الكتالونية قال ردا على تهديد مدريد تطبيق المادة 155: "يعود إلى البرلمان (الكتالوني) أن يحدد تداعيات تطبيق المادة 155 (من الدستور الإسباني) ضد كتالونيا" والتي تتيح تعليق الحكم الذاتي الذي يتمتع به الإقليم.

 

ويشهد يوم غد الجمعة، تصويت مجلس الشيوخ الإسباني على المادة 155 التي تعد خيارا خطيرا من المتوقع أن تلجأ إليه الحكومة الإسبانية لمواجهة الانفصال الكتالوني.

وتهدد الموافقة على تطبيق المادة 155 بتولي إدارة أي منطقة من المملكة إذا أعلنت الاستقلال، وهي التدابير الأكثر قساوة المتاحة للحكومة الإسبانية. 

ويعد استخدام هذه المادة وتطبيقها من إسبانيا سابقة، فهذا الأمر لم تشهده إسبانيا في تاريخها من قبل. كما أنه لم يتم تطبيق أحكام مماثلة لهذه المادة في أي بلد أوروبي آخر.


اقرأ أيضا : المادة 155.. "الخيار النووي" بالدستور الإسباني يهدد كتالونيا


وتسمح هذه المادة التي يعاديها مطالبو الانفصال "بجميع التدابير اللازمة لإجبار المجتمع على الوفاء بالتزاماته، أو لحماية المصلحة العامة". 

التعليقات (0)