حزب الدستور المصري يرفض التعديلات المقترحة.. هكذا وصفها

أعرب حزب الدستور المعارض في مصر، الذي أسسه نائب الرئيس المصري السابق محمد البرادعي، رفضه "القاطع" لمقترحات تعديل الدستور.

 

وقال الحزب (ليبرالي) في بيان الخميس، إنه يعلن رفضه "القاطع للتعديلات المقترحة على الدستور، والتي بدأ مجلس النواب مناقشتها بعد إقرارها مؤخرًا في اللجنة العامة للمجلس".

 

واعتبر التعديلات المقترحة "تحمل في طياتها كوارث، بداية من هدمها لمبدأ الفصل بين السلطات، واستقلال المؤسسات والهيئات القضائية".

وشدد على رفضه لأن يكون الدستور "أداة بيد فرد أو مجموعة، أو أن يطوع لخدمة وحماية مجموعة بذاتها، عوضا عن أن يكون دستورا لكل المصريين". 

وأشار البيان إلى أن الحزب "يدعو ويسعى لتشكيل أوسع جبهة ممكنة للوقوف ضد هذه التعديلات". 

وعن هذه الجبهة، أوضح أنها تهدف إلى "جمع كافة الرافضين لهذه التعديلات، من المؤمنين بإقامة دولة مدنية حديثة، وإقامة نظام ديمقراطي يسمح بتداول السلطة". 
 

اقرأ أيضا: تعليق ساخط للبرادعي على مساعي تعديل الدستور

كما أبدى رفضه لما أسماه بـ"ترسيخ استمرار الزج بالجيش المصري داخل إدارة شؤون البلاد، وعلى خط المواجهات والصراعات السياسية، عن طريق استحداث اختصاص له تحت ما يسمى بحمايته لمدنيّة الدولة". 

والثلاثاء، أعلن مجلس النواب المصري أن أغلبية الأعضاء (لم يحدد عددهم) وافقت على مناقشة مقترحات تعديل الدستور، والذي تقدم بها قبل أيام ائتلاف "دعم مصر"، صاحب الأغلبية البرلمانية (317 نائبا من أصل 596). 

ومن أبرز التعديلات المقترحة والمتداولة في وسائل إعلام وبيانات برلمانية، تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربع، ورفع الحظر عن الترشح لولايات رئاسية جديدة. 

ويحدد الدستور المصري الولايات الرئاسية باثنتين، تستمر كل واحدة 4 سنوات.

 

اقرأ أيضا: البرلمان المصري ينظر في طلب خمس أعضائه بتعديل الدستور

كما تشمل التعديلات أيضا تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وجعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى، وإلغاء الهيئة الوطنية لكل من الإعلام والصحافة. 

ولم تعلق الرئاسة على ما تضمنته خطوة تقديم تعديلات دستورية للبرلمان، إلا أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي قال، في مقابلة متلفزة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، إنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة.