"رايتس ووتش" لمجموعة العشرين: حاسبوا السعودية (شاهد)

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الاثنين، قادة "مجموعة العشرين" بمحاسبة السعودية على "سلوكها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان".

وقالت المنظمة إن على الدول الأعضاء في "مجموعة العشرين" الضغط على السعودية للإفراج عن جميع المحتجزين بصورة غير قانونية وتوفير المساءلة عن الانتهاكات السابقة قبل قمة قادة مجموعة العشرين الافتراضية في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

 

ومنحت دول مجموعة العشرين السعودية رئاسة المجموعة لعام 2020.

 

وقال مايكل بيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "ترؤّس مجموعة العشرين منح مكانة دولية غير مستحقة لحكومة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بدلا من إبداء قلقها بشأن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السعودية، تُعزز مجموعة العشرين الجهود الإعلانية الممولة جيدا للحكومة السعودية الرامية إلى تصوير البلاد على أنها "إصلاحية" رغم ازدياد كبير في القمع منذ 2017".

وتقول المنظمة إن "العامين اللذين انقضيا منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي بوحشية على يد عملاء سعوديين لم تتخللهما أي مساءلة لمسؤولين رفيعي المستوى متورطين في الجريمة. منذ ذلك الحين، أنفقت السعودية مليارات الدولارات لاستضافة أحداث ترفيهية، وثقافية، ورياضية كبرى كاستراتيجية متعمّدة لتغيير صورة البلد كمنتهك لحقوق الإنسان".

وتقول المنظمة إنه ينبغي لدول مجموعة العشرين "المساعدة في منع محاولات السعودية الرامية إلى حرف الأنظار عن انتهاكاتها عبر استضافة مجموعة العشرين".

 

وطالبت المنظمة قادة دول "مجموعة العشرين" بدعوة السعودية للإفراج غير المشروط عن جميع النشطاء الحقوقيين السعوديين المُتهمين بتهم غامضة بسبب نشاطهم.

والسماح لـ"فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين بشأن اليمن" بتنفيذ ولايته عبر تسهيل وصوله إلى السعودية، بما فيه إلى مقر التحالف ووحدة الاستهداف والمراقبة التابعة له في الرياض، و"الفريق المشترك لتقييم الحوادث"، و"وزارة الدفاع"، فضلا عن تسهيل الوصول إلى اليمن.

 

والسماح لهيئة دولية مستقلة بالتحقيق في مقتل جمال خاشقجي ومراجعة جميع وثائق المحكمة من محاكمة المسؤولين المزعومين عن الجريمة، والتي اختُتمت في أيلول/ سبتمبر.