"سبوبة" الأمن الوطني.. هكذا يتم ابتزاز المصريين

أكدت مصادر متطابقة أن أفراد الأمن الوطني في مصر يقومون بعمليات ابتزاز واسعة بحق المصريين، بداية من أسر المعتقلين وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، وحتى بعض أصحاب الأعمال في المدن الجديدة.

وأكد عدد من المقاولين والسماسرة وأصحاب مكاتب شراء وتأجير العقارات في مدن الشروق وبدر وهليوبوليس شرقي القاهرة وقرب العاصمة الإدارية الجديدة، أن عناصر الأمن الوطني في تلك المدن وغيرها يقومون بفرض إتاوات على جميع أعمال البناء وعلى جميع عقود الشراء والبيع والاستئجار.

وقالوا لـ"عربي21" إن قيمة الإتاوة تختلف حسب قيمة العقد المبرم، موضحين أن كل عقد إيجار شقة يكون نصيب أفراد الأمن الوطني منه ألف جنيه، أما إذا كان عقد بيع لشقة أو قطعة أرض فهنا القيمة ترتفع ولا تقل عن 5 آلاف جنيه.

وأكد المتحدثون، الذين رفضوا ذكر أسمائهم خوفا من عواقب ذلك، أنهم مضطرون لدفع تلك الإتاوات وأكثر منها حتى لا تتوقف أعمالهم ولا يتم تهديدهم شخصيا أو العاملين معهم بالاستدعاء إلى مقر مكتب الأمن الوطني أو بالاعتقال.

وكشفوا أن الأمن الوطني أجبرهم على مبالغ لم تقل عن 5 آلاف جنيه من كل منهم تبرعات لمكتب عقارات أو شركة مقاولات، تحت بند تبرعات، وذلك خلال انتخابات مجلس الشيوخ الماضية وانتخابات مجلس النواب الجارية. كما أنهم كشفوا أنه طُلب منهم التواجد بسياراتهم ومع العاملين معهم أمام لجان الانتخابات والمشاركة في دعم مرشحين بعينهم.

على الجانب الآخر، أكدت أسرة أحد المعتقلين المصريين أن أحد أفراد الأمن الوطني طلب منهم دفع مبلغ 20 ألف جنيه مقابل أن يعطي تحريات في صالح نجلهم المعتقل قبل 3 سنوات وانتهت مدة حبسه ومقرر خروجه بعد تحريات الأمن الوطني.

وفي نفس السياق، أكد أحد الأنصار السابقين لجماعة الإخوان المسلمين، أنه بعد أن قام الأمن الوطني بمداهمة منزله عدة مرات لاعتقاله ولم ينجح، طلب منه أحد أفراد الأمن عبر وسيط مبلغا ماليا كي يغير تقاريره بحقه، ويكتب فيها أنه غير ناشط وأنه غير توجهاته وينتقد جماعة الإخوان المسلمين وأعضاءها علنا.

وأوضح المصدر الأخير، أن هناك وسطاء من المحامين وبعض العاملين في المحاكم لهم دور في عقد مثل هذه الصفقات بمبالغ كبيرة تصل لمئات الآلاف من الجنيهات مع أفراد من الأمن الوطني، مقابل وضع بعض القضايا والمتهمين في دوائر قضائية معينة وإبعادهم عن دوائر معينة.