صعود بأسعار النفط بعد قرارات "أوبك+".. هذه أبرزها

تواصل أسعار النفط تحقيق المكاسب، حيث صعدت بنحو 2 في المئة، الجمعة، بعد اتفاق مجموعة "أوبك+" على زيادة متواضعة في الإنتاج في كانون الثاني/ يناير المقبل.

 
وارتفع خام القياس العالمي برنت 1.04 دولار أو ما يعادل 2.1 بالمئة إلى 49.75 دولارا للبرميل بحلول الساعة 05:55 بتوقيت غرينتش، بعد أن ربح نحو واحد بالمئة أمس الخميس. وصعد خام غرب تكساس الوسيط 84 سنتا أو ما يعادل 1.8 بالمئة إلى 46.48 دولارا للبرميل.

واتفقت مجموعة "أوبك+" أمس الخميس، على زيادة متواضعة لإنتاج النفط، اعتبارا من كانون الثاني/ يناير المقبل قدرها 500 ألف برميل يوميا.

 

وتعني الزيادة أن المجموعة ستخفض الإنتاج 7.2 مليون برميل يوميا، بما يعادل 7 في المئة من الطلب العالمي من الشهر المقبل، مقارنة مع تخفيضات حالية قدرها 7.7 مليون برميل يوميا.

 
وتستهدف التخفيضات معالجة ضعف الطلب على النفط في خضم موجة ثانية من فيروس كورونا.

 
وكان من المتوقع أن تمدد "أوبك+" التخفيضات القائمة حتى آذار/ مارس المقبل على الأقل، بعد أن تراجعت عن خطط سابقة لتعزيز الإنتاج بمليوني برميل يوميا.

 

لكن بعدما أسفرت الآمال في موافقة سريعة على لقاحات للوقاية من الفيروس في ارتفاع أسعار النفط في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بدأ عدة منتجين يشككون في الحاجة إلى الإبقاء على هذا التشديد في السياسة النفطية.

 

تفاصيل القرارات

وتوافق أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) وشركاؤهم في إطار تحالف أوبك+ الخميس على تحديد سقف الزيادة في الإنتاج في كانون الثاني/ يناير عند 500 ألف برميل، مقابل زيادة كانت متوقعة بنحو مليوني برميل، وفق ما أعلنت وزارة الطاقة الكازاخستانية.

وأكدت أوبك الأمر في بيان، أشار إلى أنّ التعديل يقلّص الاقتطاعات الحالية إلى 7.2 مليون برميل يوميا بدلا من 7.7.

ويبدو أن هذا التوافق جاء نتيجة حل وسط بين الدول التي أرادت تمديد الاقتطاعات الحالية، وبين تلك الراغبة في اتباع خطوات الجدول الزمني المعتمد، بعد مفاوضات صعبة في نيسان/ أبريل 2020، ونصّت على خفض حجم الاقتطاعات إلى 5,8 ملايين برميل اعتبارا من الأول من كانون الثاني/ يناير.

ويلتزم التحالف خفضا كبيرا في إنتاج النفط من أجل تكييفه مع الطلب الذي تراجع بشكل كبير بسبب تداعيات وباء كوفيد-19، استنادا إلى الخطوات التدريجية التي جرى اعتمادها بعد مفاوضات صعبة في نيسان/ أبريل 2020.

 

اقرأ أيضا: روسيا تتوقع زيادة إنتاج نفط "أوبك+" إلى مليوني برميل يوميا

وأدّت هذه الجهود التي كانت صعبة بالنسبة لماليات كل الدول المعنية، دورا في ردع الانهيار غير المسبوق لأسعار الخام، لدرجة أن سعر برميل الخام الأمريكي وصل في فترة من الفترات إلى ما دون الصفر للمرة الأولى في التاريخ. 

منذ ذلك الحين، بددت موجة وبائية ثانية الآمال بانتعاش سريع للنمو العالمي ولحركة البضائع والمستهلكين للذهب الأسود. 

وكان هذا الوضع قد دفع العديد من المنتجين لتأييد تمديد إجراءات الاقتطاع الحالية.

تعافي الأسعار

 

في الواقع، كانت سوق النفط تنتظر التمديد، إذ يرى كثير من اللاعبين أن سلسلة الاجتماعات التي عقدت مطلع هذا الأسبوع، ليست سوى إجراء شكلي لتأكيد تمديد إجراءات الاقتطاع بين ثلاثة وستة أشهر إضافية.

إلا أن الكثير من الدول تعيد النظر بالحاجة إلى مثل هذه التضحية، لا سيما بسبب الارتفاع الأخير بالأسعار. 

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت بحر الشمال بنسبة 25% خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر وحده وهو الارتفاع الأعلى منذ أيار/مايو، على خلفية الآمال المرتبطة باقتراب إطلاق حملات تلقيح ضد كوفيد-19، ومعه آمال العودة إلى "الوضع الطبيعي" السابق لانتشار الوباء.

ويبدو أن موضوع التزام كل دولة في التكتل بحصص الاقتطاع المطلوبة منها قد عاد أيضا إلى الطاولة، حيث طلب من الأطراف غير الملتزمة مراعاة احتمال دفع تعويض صارم، قبل النظر باتخاذ أي إجراء إضافي بهذا الصدد. 

وكان من المتوقع أن يأخذ الكارتل بالاعتبار أيضا مستويات الإنتاج في الدول الثلاث المعفية من الاقتطاعات، التي قد تتجه إلى الارتفاع. 

 

اقرأ أيضا: اتفاق (أوبك+1) يضع علاقة الرياض وأبو ظبي على المحك

وعلى سبيل المثال، عادت ليبيا التي انخفض إنتاجها بشكل كبير جدا في العام 2020 بسبب النزاع الداخلي، بقوة منذ تشرين الأول/ أكتوبر إلى السوق، وبات إنتاجها الذي كان معدوما تقريبا، يبلغ مليون برميل في اليوم، وفق المؤسسة الوطنية الليبية للنفط. 

وعلى المدى المتوسط، قد تؤدي سياسة أمريكية أكثر مرونة تجاه إيران، غير المشمولة أيضا بحصص الاقتطاع، بعد انتخاب الديموقراطي جو بايدن رئيسا، إلى أن تعيد مئات آلاف البراميل إلى السوق، التي في وضعها الحالي ستواجه صعوبة في استيعابها.