قانون جديد للمواقع الإخبارية بالجزائر.. هل ينجح بتنظيم القطاع؟

بعد سنوات من العمل دون سند قانوني، صدر أخيرا القانون المنظم لعمل المواقع الإعلامية في الجزائر، لكن مضمونه لم ينجح في تحقيق الإجماع لدى العاملين في القطاع.

وورد هذا القانون، في شكل مرسوم تنفيذي صادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، تحت عنوان "المرسوم التنفيذي المحدد لممارسة نشاط الإعلام عبر الأنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني".

وتضمن هذا القانون، شروطا يجب أن تتوفر في الراغبين في إنشاء مواقع إخبارية، وكذلك معايير تخص المحتوى والتفاصيل المتعلقة باستضافة الموقع والنطاق الإلكتروني الذي يعمل منه.

شروط إنشاء المواقع الإخبارية

وفرض المرسوم على المدير المسؤول على الموقع أن يكون جزائري الجنسية ويحوز على شهادة جامعية أو شهادة معترف بمعادلتها والتمتع بخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في ميدان الإعلام.

كما يجب على مسؤول النشر في الموقع، أن يتمتع بكامل الحقوق المدنية، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة عن جرائم القذف أو السب أو الشتم أو الإهانة أو التمييز أو الكراهية والتحريض عليها.

ويفرض القانون كذلك على الموقع، أن تكون استضافته "مُوَطَّنة حصريا، ماديا ومنطقيا، في الجزائر بامتداد اسم النطاق dz"، ما يعني منع كل أنواع النطاقات الأخرى المعتمدة في المواقع.

وفي المسائل المتعلقة بالنشاط، يفرض القانون على الموقع أن يوظف بصفة دائمة صحفيا واحدا على الأقل، بكل ما يقتضيه ذلك من تصريح أمام الجهات المسؤولة عن الضرائب والتأمين وغيرها.

اقرأ أيضا: إصدار أول مرسوم لتنظيم الإعلام الإلكتروني بالجزائر

ويحظر بخصوص المادة، نشر كل محتوى يتضمن التحريض على الكراهية أو العنف أو التمييز على أساس الانتماء الجهوي أو العرقي أو الديني كما يجب على المدير إخطار الجهات المعنية بكل محتوى غير قانوني.

كما يفرض القانون على مدير الموقع ومستضيف الموقع الإلكتروني التقيد والالتزام بالتوصيات في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات المعمول بها.

تشديد شروط النشاط والتمويل

 
ومن بين الإشكالات التي يطرحها القانون، وضعه قيودا اعتبرت قاسية في حق من يتولى إدارة الموقع، وهو ما سيجعل الكثير من الصحفيين الطامحين لإنشاء مؤسساتهم الخاصة يتراجعون عن مشاريعهم.

ويرى محمد إيوانوغان، رئيس تحرير جريدة "ليبرتي عربي" الإلكترونية، أنه من غير المعقول أن يفرض على مدير النشر ألا يكون قد صدرت في حقه إدانة بتهمة القذف أو الشتم، وهي قضايا عادية يواجهها الصحفي في مساره.

وفي موضوع النشاط، يرصد إيوانوغان في حديثه لـ"عربي21"، وجود تناقض بين المرسوم الصادر والدستور الجديد الذي كرس مبدأ التصريح بدل فكرة الاعتماد لإصدار أي نشرية إعلامية.

وأضاف إيوانوغان، أن الملاحظة التي يمكن تسجيلها على هذا المرسوم أنه أقرب إلى نص قانوني منه إلى نص تنظيمي حيث تدخل في مجالات يفترض أنها تسن في قانون يمر على البرلمان.

وينتظر أن يفتح هذا المرسوم الباب أمام المواقع الإخبارية، من أجل تلقي ما يعرف بـ"الإشهار العمومي" وهي الدعاية الخاصة بالمؤسسات الحكومية التي تمثل الممول الرئيسي للجرائد العمومية والخاصة في الجزائر.

وفي بند التمويل، وضع القانون شروطا صارمة لتلقي الدعم، إذ يجب على المؤسسة المالكة للموقع، أن تصرح وتبرز مصدر الأموال المكونة لرأسمالها والأموال الضرورية لتسييرها.

كما يجب على المستفيد من الدعم المادي مهما كانت طبيعته، أن يكون له ارتباط عضوي بالهيئة المانحة للدعم، ويجب بيان هذه العلاقة مع منع الدعم المادي المباشر وغير المباشر الصادر عن أية جهة أجنبية.

ترقب لمفعول القانون

ويعتقد محمد رابح مدير موقع "سبق برس" الذي يعمل منذ أكثر من 6 سنوات، أن المرسوم الجديد سيكون في موضع اختبار بعد دخوله حيز التطبيق للنظر فيما إذا كان سينجح في وضح حد للفوضى التي تميز القطاع.

وأوضح رابح في حديثه مع "عربي21"، أن هذا المرسوم التنفيذي، تأخر صدوره 8 سنوات، حيث كان يفترض أن يأتي مكملا لقانون الإعلام الصادر سنة 2012، لاستكمال الباب المتعلق بالصحافة الإلكترونية، مشيرا إلى أن "هذا التأخير خلف فوضى ستكون التحدي الأبرز للقائمين على تنفيذ المرسوم في إنهائها وتصحيحات الاختلالات".

وحول رأيه في القانون، قال رابح إن النص الصادر ورد في قالب تقليدي، كونه يتطابق تقريبا مع ما ورد في قانون الإعلام بخصوص الصحافة المكتوبة، لجهة الشروط المفروضة على مسؤول النشر والجهة المانحة للاعتماد التي سميت سلطة ضبط الصحافة الإلكترونية على غرار سلطة ضبط الصحافة المكتوبة.

اقرأ أيضا: محكمة جزائرية تقضي بسجن والي العاصمة السابق

لكن الإشكال حسب المتحدث في هذه النقطة، أن سلطة ضبط الصحافة الإلكترونية غير مُنَصَّبة وبالتالي فهي غائبة بحكم القانون، ما يفهم منه أن وزارة الاتصال ستحل محلها بصفة مؤقتة، وهو نفس ما يقع بالنسبة للجرائد التي يفترض أن تطلب الاعتماد من سلطة ضبط الصحافة المكتوبة الغائبة هي الأخرى.

ويخلص رابح إلى أن هذا النص يمكن الاعتماد عليه ظرفيا لتسوية اختلالات قائمة، لكنه لن يكون إضافة حقيقية إذا لم يتم تنصيب سلطة ضبط الصحافة الإلكترونية، وأيضا إصدار قانون للإشهار وفتح باب المنافسة بين كل وسائل الإعلام والخروج من ثقافة الريع والاصطفاف التي أزمت حالة الفوضى السائدة في الصحافة الإلكترونية.

حذر في التعامل مع المواقع

ويتم التعامل بحذر في نشاط المواقع الإخبارية، ولا تتردد السلطات في كثير من الأحيان في حجب بعضها كما حدث في الأسبوعين الأخيرين، عندما تم حظر الدخول إلى 6 مواقع إخبارية.

وبات هذا الوضع يولّد خلافا دائما بين أصحاب هذه المواقع الذين يشتكون الرقابة نتيجة هشاشة وضعهم القانوني، والحكومة التي تدافع عما تعتبره "حرية مسؤولة".

ويعتقد وزير الاتصال عمار بلحيمر، أن الإعلام له دور في مواجهة ما يعتبرها حربا إلكترونية ضد الجزائر تأتي من جهات خارجية مثل فرنسا التي اتهمها في آخر مساهماته المنشورة على وكالة الأنباء الجزائرية أنها مصدر الهجوم اللفظي على الجزائر.