حقوق وحريات

305 انتهاكات بحق الصحفيين في العراق خلال 2020

تم اغتيال 4 صحفيين خلال عام 2020 في العراق- جيتي
تم اغتيال 4 صحفيين خلال عام 2020 في العراق- جيتي

سجلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة بالعراق، وقوع 305 انتهاكات ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في البلاد خلال 2020.


وقالت الجمعية (غير حكومية)، في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إنها "وثقت 305 انتهاكات ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية خلال عام 2020، كان أخطرها خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام بالتزامن مع الاحتجاجات وسط وجنوب البلاد".

وأضافت مفصلة الانتهاكات: "تم اغتيال 4 صحفيين، وإصابة 10 آخرين، وهناك حالتا تهديد بالقتل والتصفية الجسدية، واعتقال لـ74 صحفيا، واعتداء على 167 آخرين".

ورصدت الجمعية أيضا "14 هجوما مسلحا ضد صحفيين ومؤسسات إعلامية، إضافة إلى إغلاق 31 فضائية ومؤسسة إعلامية، وكذلك 3 حالات لرفع دعاوى قضائية وإصدار أحكام وأوامر مذكرات قبض بحق صحفيين".

 


وقالت إن "إقليم كردستان (شمالا) شهد تراجعا خطيرا في مجال حرية الصحافة، لا سيما بعد الاحتجاجات الأخيرة المطالبة بالإصلاح التي شهدها الإقليم مطلع كانون الأول الجاري"، بحسب التقرير ذاته.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات العراقية على ما ورد في التقرير، لكنها تعهدت مرارا بحماية الصحفيين وحرية التعبير في البلاد، وترجع سبب إغلاق القنوات والمؤسسات الصحفية إلى مخالفة قوانين النشر المطبقة في البلاد.‎

وفي أيار/ مايو الماضي، جاء العراق في المرتبة الـ162 من أصل 180 دولة بالعالم، في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لمنظمة "مراسلون بلا حدود" لعام 2020.

 

وبحسب تقرير لمركز حقوق لدعم حرية التعبير في العراق، صدر قبل يومين، فإن عام 2020 شهد مقتل 17 شخصا من المتظاهرين والصحفيين بينهم مدير قناة فضائية، ومئات الجرحى غالبيتهم من إقليم كردستان.

 

واعتقل خلال ذات العام 226 شخصا، أطلق سراح معظمهم، ونحو 37 احتجزوا، قبل إطلق سراحهم أمنيا دون المرور بالقضاء، وحوالي 15 اختفوا أو اختطفوا وأطلق سراح عدد منهم، وآخرون مازالوا غير معلومين المصير.

 

وذكر المركز أن جميع السلطات العراقية، ومنها الأمنية، لا تعتني على الإطلاق بحرية التعبير، ولا توفر بيئة آمنة للصحفيين في ظل ظروف التظاهرات، ما يعني أنها بحاجة إلى مراجعة هذا الأمر للحفاظ على النظام الديمقراطي.


وأشار التقرير إلى أن الحكومة العراقية لم تسمح لفريق المركز بالحصول على إحصاءات رسمية أو التجاوب في الاستفسار عن أسباب الانتهاكات خلافا للدستور.

 

 

التعليقات (0)