محكمة جزائرية تقضي بسجن "ابنة بوتفليقة السرية" بتهم فساد

أيدت محكمة جزائرية، الخميس، سجن سيدة أعمال، معروفة محليا باسم "الابنة السرية" للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في قضية فساد مالي وسياسي.

وكانت محكمة الشراقة الابتدائية بالجزائر العاصمة، قضت في 14 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بالسجن 12 سنة نافذة بحق "نشناشي زليخة" (65 عاما)، مع مصادرة أملاكها.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن محكمة الاستئناف في مجلس قضاء تيبازة غرب العاصمة الجزائر أيدت الخميس، حكم المحكمة الابتدائية.

والحكم الجديد غير نهائي، إذ يمكن الطعن عليه أمام المحكمة العليا.

 

وإعلاميا، تُسمى "نشناشي" بـ"الابنة السرية لبوتفليقة"، وهي الصفة التي كانت تنتحلها طوال سنوات حكمه بين 1999 و2019.

 

اقرأ أيضا: محكمة جزائرية تأمر بإعادة محاكمة شقيق بوتفليقة وآخرين

وتمثل "نشناشي" لغزا في الشارع الجزائري، حيث لا تُعرف طبيعة علاقاتها ببوتفليقة، رغم أنها كانت تتحرك بهوية تزعم أنها ابنته وتتمتع بنفوذ كبير لدى الرئاسة يتيح لها إنجاز معاملات كثيرة عبر توصية من بوتفليقة، بحسب التحقيقات في قضيتها.

 

ووفق المعلن، لم تكن لبوتفليقة زوجة ولا أبناء، ولم يصدر عنه أي تصريح بشأن طبيعة علاقته بـ"نشناشي".

وسُئلت "نشناشي"، خلال المحاكمة عن علاقتها ببوتفليقة، فاكتفت بالقول إنه كان "صديق والدي منذ عهد الثورة التحريرية (1954: 1962- استعمار فرنسي)، ولم يسبق أن قدمت نفسي للمسؤولين كابنة للرئيس"، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

واتهمت "المرأة اللغز" بـ"تبييض أموال" و"استغلال نفوذ" و"منح امتيازات غير مستحقة" و"تبديد مال عام" و"تحريض عون عمومي (موظف حكومي) على منح امتيازات غير مستحقة"، و"تهريب العملة الصعبة نحو الخارج".

وتمكنت "نشناشي" من جمع ثروة ضخمة داخل وخارج الجزائر، من خلال وساطتها لسياسيين ورجال أعمال لدى الرئاسة الجزائرية.

وورد في ملف محاكمتها أن محققين من الأمن عثروا، خلال مداهمة منزلها غربي العاصمة قبل أشهر، على أموال ضخمة بالعملتين المحلية والأجنبية، وعقود ملكية عقارات بمختلف مناطق البلاد.

ومنذ أن أجبرت احتجاجات شعبية بوتفليقة على الاستقالة، في 2 أبريل/ نيسان 2019، أطلق القضاء الجزائري حملة مستمرة ضد الفساد طالت مسؤولين ورجال أعمال كبارا، خلال فترة حكمه، ما أدى إلى سجن أغلبهم.