مصدر لـ"عربي21": تأجيل حسم المناصب بعد تشكيل حكومة ليبية

أكد عضو بلجنة الحوار الليبي المعروفة بـ"13+13" لـ"عربي21" تأجيل فتح باب الترشح الخاص بالمناصب السيادية في ليبيا إلى ما بعد انتهاء اجتماعات ملتقى جنيف المقرر عقدها في الفترة ما بين 1 إلى 5 شباط/ فبراير المقبل.

وأوضح العضو، الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات خاصة أن "لجنة الحوار المشكلة من البرلمان الليبي ومجلس الدولة والمعروفة بلجنة الـ(13+13) قررت اليوم تأجيل استقبال أوراق الترشح للمناصب السيادية كون اللجنة مشغولة بالتحضير لاجتماعات سويسرا المرتقبة".

وأشار إلى أن "تلقي الترشيحات لشغل المناصب السيادية كان من المقرر أن يتم اليوم وحتى 2 شباط/فبراير المقبل، لكن اللجنة قررت التأجيل لما بعد حسم موضوع السلطة التنفيذية الجديدة المقررة في ملتقى جنيف لأعضاء ملتقى الحوار الوطني الـ75 مجتمعين في أول لقاء مباشر بعد اجتماعات تونس".

"اتفاق ملزم"

وحول ردود الفعل الغاضبة والرفض لمخرجات لجنة الحوار الليبية الأخيرة التي كانت في مدينة "بوزنيقة" المغربية، قال: "تابعنا كل ردود الفعل من كل الجهات سواء المعترضة على مبدأ المحاصصة أو الرافضة لها كلية مثل مجلس القضاء، لكن هذه الردود كانت متعجلة كون المخرجات لم تعرض حتى الآن على مجلس الدولة مجتمعا وكذلك البرلمان الليبي مجتمعا وأن القرار للمجلسين".

 

اقرأ أيضا: رفض وغضب قضائي ضد "المحاصصة" في ليبيا.. ماذا بعد؟

لكنه استدرك قائلا: "ورغم كل هذه الاعتراضات إلا أن مخرجات بوزنيقة ملزمة للجميع طبقا لخارطة الطريق المتفق عليها، والقرار النهائي فيها يرجع فقط لمجلس النواب والدولة، وإن لم نوفق في حسم المناصب السيادية سيعود الأمر إلى ملتقى الحوار الوطني وأعضائه الـ75 للبت في الأمر"، وفق تصريحاته الخاصة لـ"عربي21".

وتابع: "وللعلم فإن المناصب السيادية ستوزع طبقا للتوزيع الجغرافي وليست المحاصصة وستكون الكفاءة شرطا في قبول المرشح"، كما قال.

وعقدت لجنة الحوار الـ26 جلسة خامسة بينهما في مدينة بوزنيقة، شمال المغرب، الجمعة الماضية لبحث اختيار المناصب السيادية، وتم الاتفاق على أن تلقي الترشيحات لشغل المناصب السيادية سيكون بين 26 كانون الثاني/ يناير الجاري".

وتنقسم لجنة "13+13" بين مجلس الدولة ومثلهم من البرلمان للعمل على مخرجات الحوار السياسي الليبي، والمسار الدستوري والمناصب السيادية التي تشمل: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام".