برلمان أوروبا يطالب البحرين بوقف تنفيذ أحكام إعدام 26 سجينا

صوت برلمان الاتحاد الأوروبي، الخميس، بأغلبية ساحقة على تبني مشروع قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

وأيد 633 نائبا من أصل 689 مشروع القرار الذي يدين زيادة استخدام عقوبة الإعدام، واستمرار استخدام التعذيب ضد المعتقلين، واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.

 

وقال البرلمان الأوروبي: "هناك حاليا 26 سجينا محكوما عليهم بالإعدام يواجهون الإعدام الوشيك"، مطالبا البحرين بسرعة وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

 

وأدان البرلمان الأوروبي بشكل خاص أحكام الإعدام الصادرة بحق محمد رمضان وحسين علي موسى. ودعا في قراره إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي، بمن فيهم المواطن الدنماركي البحريني عبد الهادي الخواجة، وكذلك ناجي فتيل وعبد الوهاب حسين وعلي حاجي والشيخ علي سلمان وحسن مشيمع، الذين احتُجزوا وحُكم عليهم لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير.

وشدد البرلمان الأوروبي على ضرورة أن تتوقف البحرين عن مضايقة وسجن وتعذيب ومعاقبة الأفراد تعسفيا لمجرد ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية وحرياتهم في تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير، سواء أكان ذلك عبر الإنترنت أم خارجه.

وذكر بأهمية السماح للجماعات السياسية المستقلة (مثل الوفاق) ووسائل الإعلام (مثل الوسط) ومنظمات المجتمع المدني والصحافيين والمحامين والناشطين بالقيام بعملهم في الدفاع عن حقوق الإنسان في البحرين. 

ودعا مشروع القرار رئيس الوزراء الجديد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، إلى استخدام سلطته لدفع البلاد نحو الإصلاح السياسي واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

ووفي وقت سابق، الخميس، قبل جلسة التصويت، أعربت مملكة البحرين، الخميس، عن رفضها لمشروع قرار للبرلمان الأوروبي يعرب عن "القلق العميق لتردي أوضاع حقوق الإنسان" فيها.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، إن مشروع القرار "تضمن ادعاءات كاذبة ومغالطات لا تمت للواقع بصلة، استنادا إلى مصادر مناوئة وغير نزيهة، تسعى إلى تشوية سمعة المملكة".

وأبدت "استغرابها من الكيفية التي صدر بها هذا القرار دون التواصل مع المؤسسة البرلمانية المنتخبة، والجهات المختصة في البحرين، للتأكد من صحة تلك المزاعم المغلوطة".

وشددت الوزارة، على رفضها لمشروع القرار، معتبرة أنه "تجاوز وتدخل غير مقبول في شؤونها الداخلية".

كما أبدت "أسفها الشديد لتغاضي القرار بشكل فاضح عن التقدم الذي أحرزته مملكة البحرين في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان".

وأكدت الوزارة على أن أبواب المملكة "مفتوحة ومتاحة أمام الجهات الدولية المعنية، للاطلاع على سجلها الحقوقي والبرامج والمبادرات المتقدمة في هذا الشأن".