صحيفة: انتهاكات السعودية تصاعدت منذ انتهاء قمة العشرين

نشرت صحيفة "بوبليكو" الإسبانية تقريرا تحدثت فيه عن ارتفاع وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، بعد انتهاء رئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين.

وقالت الصحيفة في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن "نظام آل سعود أظهر مجددا وجهه الأكثر قسوة، حيث أعدمت السلطات يوم الثلاثاء سجينا في شرق البلاد، وهي ثامن عقوبة إعدام يتم تنفيذها في أقل من شهر".

ومع صدور البيانات الرسمية حول عمليات الإعدام، نبهت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى تصاعد القمع وانتهاك حقوق الإنسان في المملكة، بعد انتهاء الرئاسة السعودية لقمة مجموعة العشرين، والتي عُقدت في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير نُشر الثلاثاء بالتزامن مع عملية الإعدام الجديدة: "بمجرد أن تضاءل الاهتمام بالسعودية من قبل مجموعة العشرين، استأنفت السلطات اضطهادها لمن يجرؤون على التعبير عن آرائهم بحرية أو انتقاد الحكومة".

 

اقرأ أيضا: السعودية تعدم مواطنا بتهمة "التمرد على ولي الأمر"

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية السعودية في بيان أن السجين أحمد بن سعيد بن علي الجنبي متهم بالإقدام على الخروج المسلح على سلطات الدولة ومحاولة قتل رجال الأمن وإطلاق النار عدة مرات على نقاط مراقبة ودوريات في مدينة القطيف شرق المملكة العربية السعودية. كما اتهم البيان أحمد الجنبي "بتمويل الأعمال الإرهابية" و"زعزعة النسيج الاجتماعي بالمشاركة في المسيرات وأعمال الشغب".

ويحذر تقرير منظمة العفو الدولية، بعنوان "المملكة العربية السعودية: قمع حرية التعبير بعد رئاسة مجموعة العشرين"، من أنه "بمجرد انتهاء رئاسة مجموعة العشرين، حاكمت المملكة العربية السعودية 13 شخصا على الأقل في محاكمات جائرة بشكل واضح أمام المحكمة الجزائية المتخصصة".

وأكد التقرير أنه "بعد انخفاض بنسبة 85 بالمئة في عدد الإعدامات المسجلة سنة 2020، حُكم على 40 شخصا على الأقل بالإعدام من كانون الثاني/ يناير إلى تموز/ يوليو 2021، أي أكثر من سنة 2020 بأكملها".

وقالت لين معلوف، نائبة مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه "في إحدى القضايا، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما مشددا بالسجن 20 سنة على أحد العاملين في المجال الإنساني بسبب تغريدة انتقد فيها السياسات الاقتصادية".

 

التضييق على النشطاء

يسلط التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية حول حالة حقوق الإنسان في العالم، الضوء على القمع الذي يمارسه النظام السعودي ضد مواطنيه.

وجاء في التقرير أنه "بحلول نهاية السنة، كان جميع النشطاء السعوديين المدافعين عن حقوق الإنسان والذين ينشطون داخل البلاد، إما محتجزين أو مسجونين".

ويشير التقرير إلى أنه خلال سنة 2020 "كان العمال المهاجرون أكثر عرضة لسوء المعاملة والاستغلال بسبب الوباء، واعتُقل الآلاف منهم بشكل تعسفي في ظروف مروعة، ما تسبب في عدد غير محدد من الوفيات".