سياسة عربية

"العسكرية الليبية" تتوجه إلى موسكو بعد اجتماعها في أنقرة

اللجنة ناقشت في أنقرة إخراج المرتزقة من ليبيا- اليوم السابع
اللجنة ناقشت في أنقرة إخراج المرتزقة من ليبيا- اليوم السابع

تتوجه اللجنة العسكرية الليبية إلى العاصمة الروسية، موسكو، وذلك عقب اجتماع جرى الجمعة في العاصمة التركية، أنقرة، حضره الجانب التركي، برعاية من البعثة الأممية في ليبيا.


وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، إن الاجتماع انعقد بناءً على طلب الجانب الليبي، وبوساطة من البعثة الأممية في ليبيا.


وأضافت أنه جرى خلال الاجتماع تقديم إحاطة حول خطة عمل أقرتها اللجنة في جنيف بتاريخ 8 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تتضمن إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد تدريجيا.


وأردف بيان الوزارة بأن المشاركين تناولوا أيضا الخطوات الممكن اتخاذها من أجل إحلال السلام والاستقرار والأمن في ليبيا.


وفي 4 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن الاتفاق على إنشاء آلية اتصال وتنسيق فعالة لإخراج المقاتلين والمرتزقة والقوات الأجنبية من البلد العربي.


وفي 8 تشرين الاول/ أكتوبر أقرت اللجنة العسكرية المشتركة الليبية "5+5" في جنيف، خطة عمل لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد تدريجيا.

 

اقرأ أيضا: الكشف عن اجتماعات بتركيا لبحث إخراج "المرتزقة" من ليبيا

في سياق متصل، أكد عضو اللجنة، فرج الصوصاع، أن اللجنة طالبت تركيا بسحب القوات الأجنبية من البلاد، لافتًا إلى ترحيب أنقرة بطلب اللجنة العسكرية شريطة أن يكون الانسحاب متزامنا من قبل جميع الأطراف.


وقال الصوصاع، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إنه "تم إجراء محادثات مع الجانب التركي بخصوص تنفيذ مقررات مؤتمر برلين وقرار وقف إطلاق النار، وما ترتب عليه من سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا".


وأضاف أنه أثناء هذه المحادثات "طلبت اللجنة العسكرية المشتركة من الجانب التركي ضرورة سحب القوات الأجنبية تحقيقا لمبدأ السيادة الوطنية".


وأوضح الصوصاع، أن "تركيا رحبت بهذا الطلب تحقيقا لمبدأ السيادة الوطنية التي لا يمكن التفريط فيه بشرط أن يكون الانسحاب من الطرفين متوازيا ومتزامنا".


وأشار إلى أن "اللجنة العسكرية ستتوجه إلى موسكو لنفس الطلب، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن الداعمة لقرارات اللجنة العسكرية المشتركة على أن يكون الانسحاب المتزامن تحت إشراف المراقبين الدوليين والمحليين".


وتعتبر تركيا وجودها العسكري في ليبيا شرعيا، وأنه تطبيق لاتفاقية أبرمت مع حكومة الوفاق الليبية السابقة؛ وترفض التعامل معها كقوات أجنبية يجب عليها الخروج من البلاد.

التعليقات (0)

خبر عاجل