مشروع قانون بالشيوخ الأمريكي لمعاقبة روسيا حال غزو أوكرانيا

كشف الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي عن مشروع قانون لفرض عقوبات شاملة على كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين الروس، بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين، ومؤسسات مصرفية رئيسية في حال انخرطت موسكو في أعمال عدائية ضد أوكرانيا.

وقدم مشروع القانون الذي يحمل اسم "قانون الدفاع عن سيادة أوكرانيا 2022" 26 عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ، بينهم زعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر، وديك دوربين، وكوري بوكر، وإيمي كلابوتشار، وريتشارد بلامنثال، وبوب مينيندز.

ويشتمل القانون المقترح، المدعوم من البيت الأبيض، على أحكام للمساعدة في تعزيز أمن أوكرانيا، ويشجع الولايات المتحدة على "النظر في جميع التدابير المتاحة والمناسبة"، لضمان إمدادات خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 من روسيا إلى ألمانيا.

وقال السيناتور روبرت مينينديز، الرئيس الديمقراطي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الذي كشف النقاب عن مشروع القانون، في بيان: "يوضح هذا التشريع تماما أن مجلس الشيوخ الأمريكي لن يقف مكتوف الأيدي لأن الكرملين يهدد بإعادة غزو أوكرانيا".

وأضاف مينيندز أنه "في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس جو بايدن لسلوك مسار دبلوماسي للمضي قدمًا هذا الأسبوع في أوروبا لتجنب تصعيد دموي آخر في أوكرانيا، لا أجد سببًا يدعو للاعتقاد بأن بوتين يتفاوض بحسن نية ولا أعتقد أنه يحترم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

بدوره، اعتبر شومر أن سلوك روسيا هو "أكبر خطر على استقرار أوروبا".

وقال: "سواء كان ذلك في الفضاء الإلكتروني أو عندما أمر بوتين بتعزيز عسكري ضخم على الحدود الشرقية لأوكرانيا، فإنه يجب على الولايات المتحدة أن توضح أن غزو أوكرانيا سيكون له عواقب وخيمة".

واتهمت الدول الغربية موسكو بحشد قوات على حدودها مع أوكرانيا، محذرين موسكو من أنها ستواجه عقوبات اقتصادية غير مسبوقة إذا أقدمت على غزو أوكرانيا.

ويستهدف مشروع القانون، الذي أوردته صحيفة "واشنطن بوست" لأول مرة، الشركات في روسيا التي تقدم أنظمة مراسلة آمنة، مثل "سويفت"، التي تستخدمها البنوك لتبادل المعلومات الأساسية مع المؤسسات المالية الأخرى.

وأيد العديد من الديمقراطيين فرض عقوبات على خط الأنابيب لأنه سيتجاوز أوكرانيا، ما يحرم الدولة من رسوم العبور وربما يقوض صراعها ضد روسيا.

وسيفرض مشروع قانون كروز عقوبات على خط الأنابيب في غضون 15 يوما من تمريره، بغض النظر عن ما إذا كانت روسيا تغزو أوكرانيا، وسيسمح للكونغرس بالتصويت على إعادة العقوبات إذا تنازل الرئيس عنها.

وقال العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين في وقت متأخر من يوم الاثنين، بعد اجتماع مع مسؤولي إدارة بايدن، إنهم يعتقدون أن العقوبات على نورد ستريم 2 التي اقترحها كروز قد تضر بالعلاقات مع ألمانيا، التي تعتبرها الولايات المتحدة حليفا مهما، خاصة في ما يتعلق بالسياسة تجاه روسيا وإيران وتغير المناخ.

تهديد لأوروبا

ويعتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه يجب فرض عقوبات على خط الأنابيب على الفور حتى وإن لم تغزُ روسيا، لأن عملياتها بالمنطقة الحدودية تشكل "تهديدا ماديا للأمن والاقتصاد في أوروبا"، على حد قول شخص مقرب منه. 

وقال الشخص، الذي تحدث لوكالة "رويترز" شريطة عدم الكشف عن هويته: "تعارض كييف بشدة أي سياسة تسمح لروسيا باستخدام تهديدات الغزو للحصول على ما تريده في مناطق أخرى".

ووصف بايدن خط الأنابيب بأنه صفقة سيئة لأوروبا، وقال إنه سيزيد من نفوذ روسيا هناك. لكن إدارته تخلت العام الماضي عن العقوبات المفروضة على شركة "Nord Stream 2 AG"، المسيطرة على المشروع، حيث سعى البيت الأبيض لإصلاح العلاقات مع ألمانيا.

والأربعاء، قال مسؤول كبير في إدارة بايدن إن التهديد بوقف المشروع هو نفوذ تمتلكه ألمانيا على روسيا.

وأضاف المسؤول: "إذا تم فرض العقوبات في الوقت الحالي، وكانت روسيا تنظر إلى هذه العقوبات على أنها تكلفة باهظة، فسيكون هذا أقل اعتبارا في حساباتها"، مضيفا أن "القدرة الرادعة للعقوبات أو اغلاق خط الأنابيب ستفقد".

 

اقرأ أيضا: موسكو تلوّح بالخيار العسكري إذا فشلت الحلول السياسية

وأوضح مسؤول كبير آخر في إدارة بايدن أن واشنطن تدرس مجموعة من خيارات الطوارئ لمساعدة أوكرانيا إذا قطعت روسيا إمدادات الطاقة.

ويتهم "الناتو" روسيا بحشد نحو 100 ألف مقاتل على الحدود الأوكرانية بهدف التدخل عسكريا فيها، في حين ينفي الكرملين تلك الادعاءات، متهما بدوره كييف بالتحضير لهجوم عسكري لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون.

وتوترت العلاقات بين كييف وموسكو منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014، وبدء الحرب بين القوات الأوكرانية وبين الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد.