حكم بالعراق بـ"عدم دستورية" مفوضية الانتخابات بكردستان

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق حكما يقضي بعدم دستورية مفوضية الانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان، مؤكدةً أن "وجود هيئة مستقلة تتولى إدارة العملية الانتخابية في البلاد هو أهم سبل تحقيق الديمقراطية".

وقالت المحكمة في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية إن "عبارة السلطة الحصرية التي خصّت بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان بموجب المادة (الثانية/ أولاً) من القانون رقم (4) لسنة 2014، تخالف أحكام المادتين (20 و102) من دستور جمهورية العراق لعام 2005".

وأوضحت أن "سبب المخالفة  هو مساسها باستقلال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأمر الذي يقضي بعدم دستوريتها".

وتابعت: "لتحقيق الديمقراطية ينبغي إيجاد هيئة مستقلة تتولى إدارة العملية الانتخابية وعدم التدخل بشأنها من سلطات الدولة أو الكتل السياسية".

وشددت على أن "جعل مرجعية تلك الهيئة للجهات السياسية المشاركة في العملية السياسية يفقدها حياديتها واستقلالها".

وأضافت المحكمة أن "المبادئ الخاصة بالحكم الصادر من المحكمة الاتحادية بالعدد (156 وموحدتها 160/ اتحادية/ 2022) يتضمن حق التصويت والانتخاب والترشح من الحقوق المكفولة بموجب الدستور".

وأردفت أن "على السلطات كافةً توفير السبل اللازمة لضمان تمتع المواطن بها"، مضيفة أنه "بخلاف ذلك تفقد العملية الانتخابية قيمتها الديمقراطية، ويمثل ذلك خروجاً على الدستور".

وينتظر إقليم كردستان في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل إجراء انتخابات الدورة السادسة للبرلمان، لكن حدة الخلافات بين الأحزاب حول قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية دفعت إلى تأجليها لحين الاتفاق على موعد جديد.

وأجريت أول انتخابات بالإقليم في أيار/ مايو 1992 ليتولى البرلمان المهام التشريعية وفقا لقرار انتخاب "المجلس الوطني الكردستاني" الذي صدر عن الجبهة الكردستانية آنذاك.

ويتمتع إقليم كردستان شمال العراق منذ تسعينيات القرن الماضي، بحكم ذاتي، في الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية.

وعقد استفتاء استقلال إقليم كردستان عن العراق، في 25 أيلول/ سبتمبر 2017، وأظهرت نتائج الاستفتاء موافقة 93 بالمئة لصالح استقلال الإقليم، بنسبة مشاركة وصلت إلى 72.6 في المئة من سكان الإقليم، فيما رفضت حكومة العراق الاتحادية النتائج.

ورغم رفض الحكومة الاتحادية في العراق نتائج الاستفتاء، فإن بعض الأحزاب الكردية في "إقليم كردستان"، أبرزها "الحزب الديمقراطي الكردستاني" الحاكم في أربيل، لا تزال تتمسك بنتائج الاستفتاء، وتعتبرها وثيقة رسمية يمكن العودة إليها في أي وقت.

 

اقرأ أيضا: حراك أمريكي مكثف تجاه الأزمة السياسية بالعراق.. ما وراءه؟

وتسبب إجراء الاستفتاء في أزمة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في العراق، حيث سارعت الحكومة في بغداد إلى اتخاذ إجراءاتٍ، تمثلت في فرض حظرٍ جوي على الإقليم، وإيقاف كل الرحلات الدولية من مطاري أربيل والسليمانية وإليهما.

وشددت الحكومة العراقية على رفض نتائج الاستفتاء، وبدأت تحركات تهدف إلى السيطرة على المعابر الحدودية في الإقليم بالتنسيق مع إيران وتركيا، في حين أدانت حكومة كردستان إجراءات الحكومة الاتحادية، ودعا برلمان الإقليم المجتمع الدولي إلى احترام قرار شعب كردستان.