سياسة عربية

محكمة حوثية تقضي بإعدام طارق صالح و10 آخرين

استهدفت الجماعة الحوثية بأحكام الإعدام قوات موالية للإمارات في اليمن- تويتر
استهدفت الجماعة الحوثية بأحكام الإعدام قوات موالية للإمارات في اليمن- تويتر

قضت محكمة حوثية، الأحد، بالإعدام لأحد عشر شخصا، بينهم عضو المجلس الرئاسي اليمني، طارق صالح، نجل شقيق الرئيس الراحل، علي عبد الله صالح، وقائد قوات "المقاومة الوطنية" المدعومة من الإمارات في الساحل الغربي من محافظة تعز، جنوب البلاد.

وذكرت وكالة "سبأ" بنسختها التابعة للحوثيين، أن محكمة المنطقة العسكرية الخامسة التابعة للجماعة في صنعاء (العاصمة التي تسيطر عليها "الحوثي" منذ خريف العام 2014)، أدانت اليوم الأحد، 11 ممن اعتبرتهم "خونة" بتهم القتل والتعذيب لأحد عشر أسيرا من عناصرها في الساحل الغربي من البلاد.

وقضت المحكمة العسكرية الحوثية، وفقا للوكالة الحوثية، بإعدام عضو المجلس الرئاسي، العميد طارق صاح، قائد قوات "المقاومة الوطنية" في منطقة الساحل الغربي، و10 آخرين، قصاصا وتعزيزا في التهمة المنسوبة إليهم.

 

اقرأ أيضا: الحوثي: الإمارات تقوم بأعمال استيطانية بمضيق باب المندب

وأقرت المحكمة الحوثية أيضا، "مصادرة جميع أموالهم المنقولة وغير المنقولة في أي يد كانت داخل البلاد، تحت أي مسمى كان، وذلك لصالح قواتها المسلحة".

وأوضحت الوكالة الحوثية أن المحكمة قضت بـ"إلزام المحكوم عليهم جميعاً بدفع مبلغ إجمالي 330 مليون ريال لصالح من أسمتهم "أسر المجني عليهم"، تقسم بينهم بالتساوي، وكذا مخاسير التقاضي، بحسب ما تقرره هي، أي المحكمة.

 

أحكام سابقة مشابهة

ولم يعد هذا الحكم الأول الذي تصدره محكمة يديرها الحوثيون في صنعاء، بل سبق أن أصدرت محكمة "أمن الدولة" (الجزائية المتخصصة) أواخر 2019، حكما يقضي بإعدام الرئيس اليمني السابق، عبدربه منصور هادي، ورئيس حكومته، معين عبدالملك، ووزير الخارجية السابق، خالد اليماني، بتهم "ارتكاب جرائم الخيانة العظمى".

وهو الحكم الذي يصدر بحق هادي وعدد من معاونيه خلال عامين وقتها.

وفي آذار/ مارس 2020، أصدرت المحكمة ذاتها في العاصمة صنعاء، بحكم الإعدام على 35 نائبا بالبرلمان، ومصادرة ممتلكاتهم، بتهمة التعاون مع السعودية.

 

اقرأ أيضا: ما دوافع وتبعات إقرار "الحوثي" مدونة سلوك وظيفي باليمن؟

ويمتلك العديد من المسؤولين والقادة العسكريين الحكوميين، عقارات وممتلكات أخرى، في مناطق خاضعة للحوثيين، لا سيما في العاصمة صنعاء.

وفي الشهر التالي من العام ذاته، قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بإعدام أربعة صحفيين يمنيين مختطفين لديها منذ خمسة أعوام حينها، في سابقة هي الأولى من نوعها، وفق نقابة الصحفيين اليمنيين.

التعليقات (0)