سياسة عربية

أعلى سلطة قضائية بمصر ترفض الطعن على عقود بيع شركات وأصول الدولة

أقرت الحكم بعدم قبول الدعاوى التي ترفع لبطلان قرارات وعقود الخصخصة- جيتي
أقرت الحكم بعدم قبول الدعاوى التي ترفع لبطلان قرارات وعقود الخصخصة- جيتي
قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، السبت، برفض الطعن المقدم بشأن عدم دستورية قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة رقم 32 لسنة 2014، الصادر من الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور.

وأحيل الطعن إلى الدستورية بتصريح من محكمة القضاء الإداري خلال نظرها دعوى بطلان قرارات خصخصة شركة النوبارية لإنتاج البذور (نوباسيد)، المرفوعة من المحامي خالد علي وكيلا عن عدد من العاملين بالشركة واللجنة النقابية المستقلة للعاملين بها.

وبذلك تكون المحكمة قد أكدت دستورية هذا القانون، وأقرت الحكم بعدم قبول الدعاوى التي ترفع أمام المحاكم لبطلان قرارات وعقود الخصخصة.

وأشارت المحكمة إلى أن "الاقتصاد القومي مر بمرحلة دقيقة احتاج فيها إلى العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، وحجب كل ما يزعزع الثقة في سلامة البناء الاقتصادي، وضمان احترام الدولة لتعاقداتها، ما حقق حالة الضرورة المبررة لإصدار القرار بقانون المطعون فيه. والذى لم ينطو على أثر رجعي ينال من حجية الأحكام الباتة التي صدرت في شأن تلك التعاقدات".

وتابعت المحكمة بأنه "لم يصادر حق التقاضي أو يقيده، بل جاء تنظيمًا لهذا الحق من خلال تحديد الفئات أصحاب الحق في الطعن على عقود الدولة، حاصرًا إياهم فيمن لهم حقوق شخصية أو عينية على الأموال محل التعاقد، وأطراف تلك العقود".

اظهار أخبار متعلقة


ونوهت إلى أن القانون لم يصادر حق التقاضي أو يقيده، بل جاء تنظيمًا لهذا الحق من خلال تحديد الفئات أصحاب الحق في الطعن على عقود الدولة، حاصرًا إياهم فيمن لهم حقوق شخصية أو عينية على الأموال محل التعاقد، وأطراف تلك العقود، وفي حال صدور حكم بات بإدانة أحد أطراف العقد في جريمة من جرائم العدوان على المال العام، إذا ما أبرم العقد استنادًا إليها، فأجاز للكافة الطعن ببطلانها، تحقيقًا لالتزام الدولة بمكافحة الفساد، على النحو الذي أوجبته المادة (218) من الدستور.

وأكدت المحكمة أن هذا التنظيم المتكامل قد كفل الحقوق لأصحابها، دافعًا عن مجال التقاضي من ليس لهم مصلحة شخصية في الطعن على تلك العقود، صارفاً عن الخصومة القضائية من توهم ضررا أراد دفعه، أو من توسل بها لفرض سياسات اقتصادية لا تتفق مع توجهات الدستور الحالي.

وأشارت إلى أن المشرع سعى من خلال هذا التنظيم إلى تشجيع الاستثمارين العام والخاص، وتوفير المناخ الجاذب له، على نحو يدعم الاقتصاد القومي، إنفاذًا للالتزام الدستوري المقرر بالمادتين (27، 28) من الدستور.

وكانت الأوساط القانونية والاقتصادية تترقب هذا الحكم؛ لارتباطه الوثيق بسياسة الخصخصة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لامتلاك حصص أغلبية أو أسهم في شركات الدولة سواء بالقطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وهو ما يدخل في إطار أشكال التخارج التي حددتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي أصدرتها الحكومة بشكلها النهائي مؤخرا بعد تصديق عبدالفتاح السيسي عليها.

ويتزامن قرار المحكمة مع ما يعرف بـ"وثيقة سياسة ملكية الدولة"، التي صادق عليها السيسي بغرض تسهيل إجراءات طرح مجموعة واسعة من الشركات والأصول المملوكة للدولة للبيع أمام المستثمرين المحليين والدوليين.

وتأتي الوثيقة في ظل ما يعانيه الاقتصاد المصري من أزمات تفاقمت منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية 24 شباط/ فبراير الماضي، التي تبعها هروب الكثير من الأموال الساخنة، وزيادة فاتورة استيراد السلع الأساسية وبينها القمح، إلى جانب تجميد قطاع السياحة، ما دفع الحكومة لطلب قرض جديد من صندوق النقد الدولي.
التعليقات (4)
مصري
الأحد، 15-01-2023 02:35 ص
المؤسسات في مصر هي منظومة فساد يعني مافيا
احمد سعيد
الأحد، 15-01-2023 02:07 ص
الخيانة فى اوضح صورها السؤال ماذا ننتظر
محمد غازى
الأحد، 15-01-2023 12:22 ص
أحببت مصر لطيبة شعبها، وزاد حبى لها، يوم تولى قيادتها خالد ألذكر ألرئيس ألراحل جمال عبدالناصر. كان عبدالناصر إبن مصر ألبار، ألذى أعاد للملايين من شعب مصر كرامتهم وعزتهم. كان معظم ألشعب يعمل لدى ألباشاوات كعبيد فى أراضيهم، وجاء عبدالناصر ووزع ألأراضى على ألفلاحين، وأصبحوا سادة وملاك أراضى! هذا غيض من فيض لما قدمه عبدالناصر لشعب مصر ألطيب ألعظيم. جاء بعد عبدالناصر أشباه رجال، أولهم كان ألعبد إبن ألعبدة أنور ألساداتى، وبعده جاء حوستى أللامبارك، ألذى سرق مصر هو وأولاده، حتى وصلت مصر إلى هذا ألقزم ألمسمى ألسيسى، ألصهيونى بإمتياز! كل ما أتمناه أن لا أموت قبل أن أرى مصر أعادت عروبتها وعظمتها وريادتها لأخواتها ألعربيات. إنه على كل شىء قدير....
الصعيدي المصري
السبت، 14-01-2023 09:15 م
اذا .. هو الضوؤ الاخضر للسيسي وحاشيته ببيع اصول مصر الوطنية للاجانب .. مالذي سيمنع مستقبلا لبيع كامل لقناة السويس للاجانب .. بصور ملتوية تندرج تحت الاستثمار .. او حتى الاهرامات وابوالهول .. وربما تأجير او بيع سيناء تحت نفس الحجة .. ماذا تبقى ليشك البعض في عمالة وخيانة السيسي واعوانه لمصر لحساب الصهاينة .. حسبنا الله ونعم الوكيل

خبر عاجل