الصحة العالمية: الجدل حول الأونروا يصرف النظر عن الأزمة الإنسانية بغزة

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن الجدل المستمر بشأن عمل وكالة "الأونروا" بعد زعم الاحتلال أن بعض موظفيها شاركوا في عملية "طوفان الأقصى"، "يصرف النظر عن التركيز على الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة".

وأشار الناطق باسم المنظمة، كريستيان ليندماير، عبر مؤتمر صحافي، في جنيف، إلى أنه "لا يجب أن تمر الأفعال الإجرامية دون عقاب. لكن النقاش الحالي لا يؤدي إلا إلى صرف النظر عما يحدث فعليا كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة في غزة".

وأضاف: "دعونا لا ننسى المشاكل الحقيقية على الأرض"، مشيرا إلى أن "المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس قد دعا المانحين إلى عدم تعليق تمويلهم للأونروا في هذه الفترة الحرجة جدا لأن ذلك لن يؤدي إلا للإضرار بسكان غزة الذين هم في أمس الحاجة للمساعدة".

اظهار أخبار متعلقة

وأعرب ليندماير عن أسفه لأن يكون هذا النقاش حول الأونروا "رغم أهميته يصرف الانتباه عن القتلى البالغ عددهم 27 ألفا تقريبا 70 في المئة منهم من النساء والأطفال".

والدول التي علقت تمويلها للوكالة هي: الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، وإيطاليا، وبريطانيا، وفنلندا، وألمانيا، وهولندا، وفرنسا، وسويسرا، واليابان، والنمسا.

إلى ذلك، قالت "الأونروا"، الجمعة، إنها "فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد (دون تحديد) من موظفيها في عملية 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

واتهامات الاحتلال الإسرائيلي للوكالة "ليست الأولى من نوعها"، فمنذ بداية الحرب على غزة، عمد الاحتلال إلى اتهام موظفي "الأونروا" بالعمل لصالح "حماس"، في ما اعتُبر "تبريرًا مسبقًا" لضرب مدارس ومرافق المؤسسة في القطاع التي تؤوي عشرات آلاف النازحين معظمهم من الأطفال والنساء، وفق مراقبين.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، والقطاع، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.

وقررت قرابة 12 دولة  تعليق تمويلها لـ "الأونروا"، وذلك بعد ادعاءات الاحتلال بشأن موظفين في الوكالة بالضلوع في عملية 7 تشرين الأول/ أكتوبر.