حقوق وحريات

نواب بريطانيون يطالبون بوقف دعم المنامة والإفراج عن معارضين

البرلمان الأوروبي تبنى مشروع قرار يدين الانتهاكات التي تقوم بها البحرين في مجال حقوق الإنسان- الأناضول

وجّه برلمانيون في المملكة المتحدة رسالة إلى وزير الخارجية دومينيك راب، ينتقدون فيها انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، ويطالبون باتخاذ إجراءات ضد المنامة.

 

وأكد الموقعون على الرسالة أنه، وبالتزامن مع الذكرى العاشرة لاعتقال السجناء السياسيين، ما زالت البحرين تمارس القمع ضد المعارضة.

 

وقالت النائبة عن حزب العمال زارا سلطانة: "متابعة لرسالتي التي أرسلتها في 22 شباط/ فبراير، وبالتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لاعتقال قادة ونشطاء الثورة في البحرين، وذلك على خلفية مشاركتهم في مظاهرات تطالب بالديمقراطية، نحن الموقعون أدناه نود أن نلفت انتباهكم مرة أخرى لمسألة قمع الديمقراطية وقادة المعارضة في البحرين".

 

وأشارت الرسالة إلى أنه "وبالتزامن مع الذكرى العاشرة للربيع العربي والثورة البحرينية عام 2011، ما زالت سلطات المنامة تقمع المعارضين السلميين للنظام، مثل المدافع عن حقوق الإنسان السيد عبد الهادي الخواجة، وزعيم المعارضة السياسية في البحرين السيد حسن مشيمع، الذي كان في السجن منذ 10 سنوات".

 

ومن أبرز الموقعين على العريضة البرلمانية الزعيم السابق لحزب العمال جيرمي كوربن.

 

اقرأ أيضا: برلمان أوروبا يطالب البحرين بوقف تنفيذ أحكام إعدام 26 سجينا
 

وطالب النواب حكومتهم بالضغط على حكومة البحرين "للالتزام بمبادئ الحكم الرشيد وتقرير المصير وحقوق الإنسان". وحثوا الحكومة على "استخدام أي نفوذ لديه، والتوقف عن الدعم الأعمى لمنتهكي حقوق المجتمع المدني لمجرد التعبير عن الرأي، ومساعدة البحرين على استعادة الدولة المستقرة والإصلاحية بسجل حقوق إنسان جيد".

 

وطالبت الرسالة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن السجناء المعارضين، وإعادة النظر في العلاقة مع البحرين.

 

واندلعت الاحتجاجات التي قادتها مجموعات حزبية واجتماعية في 14 شباط/ فبراير 2011؛ للمطالبة بإدخال إصلاحات إلى النظام في المملكة.


وقوبلت المظاهرات، التي عمت العديد من المناطق ومنها المنامة، بقمع، وسرعان ما أُخمدت، لكنها تسببت في سجن المئات.