سياسة عربية

لجنة الدستور السوري تعقد اجتماعها الأخير للدورة الحالية

البحرة أكد أن ختام جلسة الجمعة ستحدد إن كان ما جرى إضاعة للوقت أم لا- هيئة التفاوض على فيسبوك

تختتم لجنة الدستور السوري، الجمعة، أعمال جولتها السادسة، بعد مناقشة العديد من المبادئ الدستورية والقانونية في جنيف، برعاية الأمم المتحدة.

 

وأعلنت المعارضة السورية أن الدورة القادمة للجنة ستعقد الشهر المقبل.

وكان الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن المعارضة هادي البحرة، قد أعلن في وقت سابق، أن المجموعة المصغرة للجنة المكونة من 45 عضوا، ستعمل على تلخيص المشتركات للمبادئ الدستورية المقدمة بختام الجولة.

 

اقرأ أيضا: اللجنة الدستورية السورية تناقش في جنيف "الإرهاب والتطرف"

وعقد الرئيسان المشاركان للجنة الدستورية عن المعارضة هادي البحرة، وعن النظام أحمد الكزبري، اجتماعا في مستهل اجتماعات اليوم، للاتفاق على آلية كتابة المشتركات التي ستخرج بها الجولة السادسة.

وصرحت عضو لجنة صياغة الدستور، بسمة قضماني: "اليوم هو حاسم بالنسبة لهذه الدورة، سيظهر إذا كان هناك فعلاً نتائج ملموسة".

 

وقالت: "لن تتم مناقشة مبدأ دستوري جديد، بل سيتم جمع المبادئ الأربع التي تمت مناقشتها من أجل الاتفاق على مخرجات الدورة".


وأضافت أنه "سيتحدد اليوم كل طابع هذه الدورة من اجتماعات اللجنة الدستورية".


وصرح البحرة بأنه :"ستتضح اليوم نوايا كل طرف والجهود التي بذلها سواء للتوصل إلى تفاهم أو لإضاعة الوقت".

 

 

وقدمت خلال الأيام السابقة أربعة مقترحات لمبادئ أساسية في الدستور السوري المستقبل، بدأها النظام بتقديم ورقة "سيادة الدولة"، تبعته المعارضة بتقديم ورقة "الجيش والقوات المسلحة والأمن والاستخبارات".

وقدم وفد المجتمع المدني ورقة "سيادة القانون"، فيما تقدم وفد النظام في اليوم الرابع بورقة "الإرهاب والتطرف".

ومن المنتظر أن يعقد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون الذي يشرف على الاجتماعات، مؤتمرا صحفيا ختاميا يعرض فيه نتائج اجتماعات الجولة، مساء الجمعة.

 

اقرأ أيضا: مصطلح "الإصلاح الدستوري" يثير مخاوف المعارضة السورية

كما أن الوفود المشاركة بالاجتماعات ستعقد مؤتمرات صحفية أيضا، تتحدث عن أعمال الجولة ونتائجها، في وقت ستواصل فيه وفود الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران خلال اليوم، لقاءاتها الثنائية والثلاثية.

وتجتمع في الجولة السادسة لأعمال اللجنة الدستورية الهيئة المصغرة للجنة المكونة من 45 عضوا، موزعين بالتساوي بين النظام والمعارضة وممثلي المجتمع المدني.

وتأسست اللجنة الدستورية السورية عام 2019 بعد جهود من الدول الضامنة لمسار أستانة؛ تركيا وروسيا وإيران، وتتكون من 150 عضوا يشكلون الهيئة الموسعة بالتساوي بين الأطراف السورية الثلاثة.