هل ينجح نظام الأسد بجلب استثمارات عربية إلى سوريا؟

احتفت وسائل إعلام رسمية وموالية للنظام، بتأسيس شركتين، واحدة ساهم في استثمارها رجل أعمال من الجنسية الإماراتية، وأخرى رجل أعمال كويتي الجنسية، فيما شكك خبراء في رواية النظام، معتبرين أنها دعاية ترويجية له.

ورغم تواضع رأس المال للشركتين، الذي لا يتجاوز 5 ملايين ليرة سورية (1250 دولار أمريكي) لكل واحدة، إلا أن مصادر النظام وضعت ذلك في إطار تحسن العلاقات السورية مع أبوظبي، على خلفية نتائج زيارة رئيس النظام السوري بشار الأسد غير المسبوقة منذ العام 2011، للإمارات، في آذار/ مارس الماضي.

وتختص الشركة التي يساهم فيها المستثمر الإماراتي، الذي لم يذكر اسمه، في مشاريع الطاقة البديلة، ويمتلك فيها حصة بنسبة 15 في المئة، وتعود الحصص المتبقية لأربعة مستثمرين من الجنسية السورية، ومقرها دمشق.

أما الشركة الثانية، فنشاطها يتركز في أعمال التعهدات والمقاولات، واستيراد وتصدير وتجارة مواد البناء، وتعود ملكيتها لأربعة مستثمرين أحدهم من الجنسية الكويتية ويمتلك 25 في المئة من نسبة الحصص، ومقرها دمشق.

رأس مال متواضع

وقال الباحث والمدير التنفيذي لمنصة "اقتصادي"، يونس الكريم، إن رأس المال المتواضع للشركتين يؤشر إلى الخطوة استباقية من المستثمرين العرب، موضحاً لـ"عربي21" أن "تأسيس هذه الشركات، يأتي بمثابة موطئ قدم في السوق السورية، خشية وضع شروط أصعب على منح التراخيص في وقت لاحق، أي في مرحلة إعادة الإعمار".

وتابع: "لكن في ظل الفساد، شاهدنا بمناطق النظام شركات ذات رأس مال متواضع عند الترخيص، لكنها تعمل بالمليارات، وهي مملوكة لأمراء الحرب، ومنها الشركات التي أسسها آل قاطرجي".

ولمّح الكريم إلى أن النظام يحاول استثمار علاقاته مع رجال أعمال عرب لدفعهم إلى الاستثمار في سوريا، وتحديداً في هذا الوقت الذي يبدو فيه الاندفاع العربي نحو دمشق قد توقف.

وأوضح الباحث، أن النظام يريد تصدير فكرة أن الاستثمارات العربية بدأت تتدفق إلى سوريا، من خلال هذه الخطوات، علماً أن هناك حالة إحجام عن الاستثمار في سوريا، نظراً للوضع الاقتصادي والسياسي المعقد، فضلاً عن الحسابات المتعلقة بالعقوبات الأمريكية (قيصر) والأوروبية على النظام.

اقرأ أيضا: المعارضة السورية تناقش 5 ملفات رئيسية في "أستانا 18"

دعاية التعافي الاقتصادي

وهذه ليست المرة الأولى التي يُعلن فيها النظام عن منح تراخيص لمستثمرين إماراتيين، إلا أن الشركات لم تُؤسس على أرض الواقع، وفق المحللين.

وقال الكريم إن كل ما يتحدث عنه النظام في هذا الصدد، يأتي في إطار دعاية التعافي الاقتصادي التي يتم الترويج لها.

وأعرب الباحث السوري عن اعتقاده بأن عودة الاستثمارات العربية إلى سوريا مستحيلة، قبل التوصل إلى حل سياسي يضمن استقرار البلاد، وإزالة العقوبات، مختتماً بالقول: "وهذا يبدو بعيدا حتى الآن".

ويتفق مع الكريم الخبير الاقتصادي سمير طويل، الذي استبعد دخول الاستثمارات العربية وغيرها إلى سوريا، باستثناء الإيرانية.

وفي حديثه لـ"عربي21"، أكد طويل أن سوريا لم تعد بلداً جاذباً للاستثمار، وكل ما يجري هو أن بعض المستثمرين يقومون بتأسيس شركات على الورق، على حد تأكيده.

وتساءل الخبير الاقتصادي عن المحفزات للاستثمار في سوريا في هذا التوقيت، قائلاً: "لا يمكن التعويل على الاقتصاد السوري لجهة جذب الاستثمارات مطلقا".

وفي السياق ذاته، أشار طويل إلى ضعف الاستثمارات الخليجية في سوريا قبل الثورة، مبيناً أن "الفساد والعراقيل البيروقراطية حدت من درجة إقبال المستثمرين على سوريا، حيث لم تُنفذ العديد من الاستثمارات".

استثمارات إيرانية

وتأكيداً لما أفصح عنه طويل، عن اقتصار الاستثمارات الأجنبية في سوريا على المستثمرين من إيران، كانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام قد أعلنت قبل أيام عن مصادقتها رسميا منذ بداية العام 2022 على تأسيس 13 شركة جديدة بمساهمة مستثمرين إيرانيين وأفغان.

وقال موقع "أخبار الصناعة السورية" إن الشركات المعلن عنها والتي تم تأسيسها بنسبة 100 في المئة من قبل مستثمرين إيرانيين، مشيراً إلى أن الأماكن المخصصة لتأسيس الشركات توزع بين دمشق، ريف دمشق وحلب، وبلغ عدد المستثمرين في الشركات 30 مستثمراً إيرانياً.