حقوق وحريات

مُستفسرا عن أسباب اعتقال السعودية 10 مصريين.. ساويرس: "لا نتدخل لكن نسأل"

استفسر ساويرس عن أسباب استمرار اعتقال المصريين في السعودية - جيتي
فتح رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، باب التفاعل بين نشطاء على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك بعد تغريدة استفسر فيها عن أسباب استمرار اعتقال السلطات السعودية لـ10 أشخاص ينحدرون من منطقة النوبة من مصر، نُشرت بشأنهم  تقارير من عدّة منظمات حقوقية مثل منظمة "هيومن رايتس ووتش".


وانطلق ساوريس في تفاعله مع رابط خبر يتعلق بمطالب حقوقيين بتدخل السلطات المصرية من أجل إصدار عفو عام عن الأشخاص المُعتقلين في السعودية، مستفسرا: "حد ممكن يقولي إيه التهمة؟"، ليأتي الرد من صاحب حساب سعود بن حمد الوتيد قائلا: "أستاذ نجيب ممكن تتواصل مع السفارة المصرية بالرياض وهما راح يقولو لك إيه التهمة بالضبط لو الخبر صحيح.. كلام بتويتر أعتقد مو من صالحك أبدا.. تحياتي".



وفي تفاعله مع التغريدة، أتى رد رجل الأعمال المصري، قائلا: "أنا عارف مصلحتي ولا عيب في الاستفسار واللي ملوش خير في أهله ملوش خير في حد وأهل النوبة من خيرة المصريين لو غلطوا نعرف على الأقل"؛ ليرد عليه صاحب حساب "وطن 69" بتغريدة جاء فيها: "أعتقد أن الأخوة المصريين أذكى من أن يصدقوك.. هم يعرفون ويعلمون ومتأكدون أن النظام القضائي في السعودية راسخ وعادل وليس لأي أحد التدخل".


"لا نتدخل لكن نسأل !" بهذه التدوينة أنهى رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، التفاعل الذي أثاره منذ يوم أمس، مُخلّفا بذلك الآلاف من التعليقات، من بينها الجمعية المصرية للمحامين النوبيين، التي تفاعلت مع التغريدة الأخيرة لساويرس، بالقول: "ثلاث سنوات عجاف وما زالت المعاناة مستمرة . بداية الأزمة هي دعوة الأسرة النوبية بالرياض إلى إقامة ندوة ثقافية بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وحددت لإقامة الندوة يوم ٢٠١٩/٩/٢٥، وصباح ذلك اليوم وقبل انعقاد الندوة قامت السلطات السعودية بالقبض عليهم".


وطالب مركز القاهرة لحقوق الإنسان، السبت الماضي، بإطلاق سراح 10 مصريين محتجزين للعام الثالث لدى السلطات السعودية، وكذا بضرورة تدخل السلطات المصرية من أجل إصدار عفو عام عنهم من قبل السلطات السعودية.



وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، قد أصدرت حكما بالسجن بحق 10 مصريين نوبيين في السعودية، شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2022، بتهم تتعلق بالإرهاب والتجمع من دون ترخيص، وفق الدعوى المسجلة ضدّهم.