يبدو أن نتائج الانتخابات البرلمانيّة حُسِمت، وأنّ الحلّ بالنسبة للقوى الخاسرة هو في تخريب الملعب، والظاهر أنّ دعوة الصدر لحكومة أغلبيّة وطنيّة، يهيمن عليها تيّاره، كانت من أهمّ عوامل الدفع باتّجاه التصعيد بين القوى الخاسرة وحكومة الكاظمي
التناحر المتنامي بين الفاعلين الكبار يجعل رحلة تسمية رئيس الحكومة المقبلة ليست هيّنة، وربّما ستكون معضلة جديدة في بلاد لم تعرف الهدوء منذ ثلاثة عقود متوالية!
تواجه مفوّضيّة الانتخابات عشرات الاعتراضات والاتّهامات بالتزوير والتلاعب بالنتائج، رغم محاولات الحكومة الاعتماد على البطاقة البيومتريّة في التصويت، والتي يُقال بأنّها صُمّمت للحيلولة دون تزوير الأصوات!
مع تنامي التغذية الفكرية السلبيّة ازدادت في العراق - مع الأسف - خلال السنوات الخمس عشرة الماضية المشاكل العشائريّة، وبالذات مع دخول بعض أفراد العشائر على خطّ القوى الإرهابيّة، أو المتلحّفة بالقانون والمناصب الرسميّة، وصاروا يسيئون لسمعة الوطن والعشيرة بسبب تصرّفات غير لائقة!
مَنْ يعقد مؤتمرا دوليّا في بغداد عليه أن يحفظ الأمن، ويُنهي ملفّات القوى الإرهابيّة والفاسدة، وينصف الناس، وينظّم الأوضاع القانونيّة لأكثر من خمسة ملايين مواطن هجّروا وظلموا داخل الوطن وخارجه وينشر العدل والبناء!
ومع هذه التطوّرات المُذهلة والمُدهشة، يحاول البعض اليوم المقارنة بين الحالتين العراقيّة والأفغانيّة، والحقيقة أنه لا تمكن المقارنة بسهولة بينهما لأنّه قياس مع الفارق
إنّ سلطة الحكومة نابعة بالمقام الأوّل من تخويل الجماهير، وإن سحبت الجماهير هذا التخويل عبر العصيان المدنيّ ساعتها لا يمكن لأيّ نظام أن يستمرّ في إدارة المؤسّسات العامّة
لا خلاف في أنّ حكومات بغداد فشلت في توفير أبسط مقوّمات الحياة الآمنة والمطمئنّة، وهنالك شحّ في فرص العمل، مع تنامي الفساد الماليّ والإداريّ، وتغول النظام العشائريّ بوضوح في كلّ مرافق الدولة، لكنّ هذه الأسباب جميعها لا يمكن اعتبارها مبرّرات مقنعة أو أخلاقيّة لترك البلاد..