ظاهرة التسييس ناجمة عن التجاذبات التي اخترقت المجتمع التونسي حيال التوافق الخاص بإعادة بناء التعاقد السياسي والاجتماعي لتونس ما بعد سقوط النظام، وهي غالبا تجاذبات وصراعات تقع في مجتمعات ما بعد الثورات
تُقنعُ القراءة الأولى للإجراءات المعلن عنها في خطاب "ماكرون" الأخير، وهو خطاب أزمة بامتياز، بأن ثمة اعترافاً واضحاً بالفجوة بين الرئيس ونخبته الحكومية وفريقه السياسي وقطاعات واسعة من الشعب الفرنسي، وأنها فجوة نابعة من طبيعة السياسات التي أقدمت عليها الحكومة الفرنسية
ما يبدو لنا حاصلا، كما هو ظاهر للغالبية العظمى للفرنسيين المؤيدين للتظاهرات (84 بالمئة)، هو وصول الاختلالات الاجتماعية حدّا حرجا لم تعد شرائج اجتماعية عريضة وواسعة تحمله، وأن فجوة بين الطبقة السياسية الحاكمة وعموم الفئات المتضررة من جراء الإصلاحات التي أقدم عليها الرئيس "ماكرون" ماانفكت تزداد وتتسع
الحوار قيمة بالغة الأهمية، ومن الزكيات الطيبات. فكما نمتلك جرأة الدعوة إليه، علينا امتلاك جرأة الإنصات إليه والاستجابة إليه، إن نحن أردنا النظر إلى مجتمعاتنا وما ينفعها في الحاضر ويصونهام في المستقبل
نجاح "التكنوقراطي" مرتبط أشد الارتباط بمتغيرات لها صلة عميقة بالبيئة العامة لبلده، وبمدى وجود أو عدم وجود مشروع مجتمعي واضح، ومتوافق حوله من قبل كافة مكونات البلد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
جاءت مواقف أوروبا متميزة نسبيا عن نظيرتها الأمريكية، من حيث الصراحة، وعدم التردد، والتشديد على أولوية حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة وحرية التعبير والرأي. وإذا كان نصيب أوروبا مجتمعة من المصالح مع السعودية أقل مما لدى أمريكا، فإنها مع ذلك تحتفظ معها بروابط اقتصادية ومالية وتجارية ذات قيمة
يمكن أن يحصل تغيير في مقارباته للقضايا الحيوية لفرنسا، بما يسمح له بصياغة سياسات مفتوحة على أوسع فئات المجتمع الفرنسي، بغية تجديد قاعدته الشعبية، وتوسيع بناء التأييد ليشمل قطاعات أكثر من المجتمع الفرنسي
نحن إذن أمام مفارقة في العلاقات الفرنسية الجزائرية، وقد تتطور إلى أزمة بين البلدين، بل قد تكون لها ظلال على آفاق التعاون بينهما، لا سيما وأن مسار العلاقات لا يؤشر على وجود قدر معقول من التوازن المُثمِر والفعال
الحاجة ماسة لاستحضار روح هؤلاء المصلحين، وفي مقدمتهم الإمام محمد عبده، في وقت غدت الغلبةُ فيه للضوضاء والافتراء على الدين، والإضرار بأمة تمتعت يوماً بالعزة والرفعة، وسلطة الكلمة
تبدو مشكلة اليمن شبيهة بمشاكل بعض البلدان العربية (العراق، سوريا، لبنان، ليبيا)، لا يمتلك أبناؤها إرادة تقرير مصيرهم بأنفسهم، بل إن مصيرهم مرتبط بصراع القوى الإقليمية والدولية، وبمدى تقدم هذه الأخيرة على طريق التوافق من إيجاد مخارج متفاوض حولها
ثمة مجموعة من الأحكام المُسبقة غير السليمة عن عملية بناء الدساتير، أو الحديث عن صياغتها، وهي في أغلب الظن أحكام، إما نابعة من سوء فهم وعدم دراية، أو كلام يُعتقد بصوابه.
يحضرني في هذا السياق ما حصل في أكثر من مؤسسة جامعية، كان آخرها ما تمّ تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي في إحدى كليات جامعة فاس، وما نُشر عن مؤسسات أخرى بجامعات أخرى في وسط البلاد وجنوبها
