كتاب عربي 21

انتخابات رئاسية مبكرة لماذا.. هل يتنحى السيسي؟!

سليم عزوز
جيتي
جيتي
لم يكد أحد الكتاب المقربين من دوائر السلطة يعلن عن انتخابات رئاسية مبكرة، قبل موعدها المنصوص عليه في الدستور، حتى أثار هذا نقاشاً واسعاً عن السر وراء ذلك، فقد جرى العرف على إجراء الانتخابات الرئاسية بالذات في موعدها، ليتمكن الحاكم من كامل ولايته، وكأن الدورة آخر زاده، حتى وإن بقي في موقعه لأكثر من ربع قرن، مثل مبارك!

وعندما ألمح أحد الإعلاميين المقربين من دوائر أهل الحكم إلى أن السيسي قد لا يترشح لهذه الانتخابات، اعتبر البعض أن هذا التنحّي قد يكون السبب في التبكير بإجرائها.

بداية لم يمثّل ما قيل عن انتخابات رئاسية مبكرة مفاجأة لي، فقد سبقتُ هذا الإعلان من جانب المقرب من الدوائر، وأعلنتُ من جانبي أن اتجاهاً داخل دوائر القوم لإجراء الانتخابات قبل موعدها، لتبدأ إجراءاتها في شهر تشرين الأول/ أكتوبر. والآن أقول إن المقرر (حتى الآن) أن تبدأ الإجراءات بنهاية  تشرين الأول/ أكتوبر، ومع بداية العام الجديد (2024)، تكون الإجراءات جميعها قد اكتملت، لتبدأ المرحلة الجديدة في كانون الثاني/ يناير.

ولأن الانتخابات التركية حاضرة في وجدان الناس هذه المرة، ولأنهم لا يكترثون منها سوى بالعناوين، فإن الاتجاه هو أن تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية معاً، وذلك لضمان قيام المرشحين الجادين بحشد الناخبين، فكل ما يهم أهل الحكم هو استيفاء الشكل، بحضور الناس، لإحداث الزخم المطلوب أمام اللجان وداخلها، ولن يمثل الجمع (بين الأختين) استغراباً من الرأي العام، فتركيا حدث فيها الجمع بين البرلمانية والرئاسية، وهي انتخابات أثارت اهتمام المصريين لديمقراطيتها، صحيح أن دولاً أخرى تأخذ بهذا النظام الانتخابي، لكن التجربة التركية هي الأقرب، ولا تزال تجلياتها في وجدان سكان المحروسة!

لأن الانتخابات التركية حاضرة في وجدان الناس هذه المرة، ولأنهم لا يكترثون منها سوى بالعناوين، فإن الاتجاه هو أن تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية معاً، وذلك لضمان قيام المرشحين الجادين بحشد الناخبين، فكل ما يهم أهل الحكم هو استيفاء الشكل، بحضور الناس، لإحداث الزخم المطلوب أمام اللجان وداخلها، ولن يمثل الجمع (بين الأختين) استغراباً من الرأي العام، فتركيا حدث فيها الجمع بين البرلمانية والرئاسية، وهي انتخابات أثارت اهتمام المصريين لديمقراطيتها
المحلل للانتخابات الرئاسية:

إلى الآن لم يعلن أحد من دوائر النظام هذا الاتجاه، ربما لأنه لم يتم الاستقرار عليه بعد، ولكن ما صار يتردد هو "احتمال" تنحي السيسي، وتقديم غيره لخوض الانتخابات، على النحو الذي ألمح اليه أحد الإعلاميين، وليس بإمكان أحد في منظومة الحكم أو قريبا منها، أن يجتهد أو يتطوع بالإفتاء في شان كهذا، والمعنى أن الإعلامي يتحدث عنها بناء على "توجيه" صدر له، فهل هذا الاحتمال وارد فعلا؟!

ما دمنا في سياق المعلومة لا التحليل، فقبل مناقشة هذا الاحتمال، فإن من سيلعب دور المحلل لهذه الانتخابات (حتى الآن) هو رئيس الصدفة لحزب الوفد، الدكتور عبد السند يمامة، القادم لموقع سعد باشا زغلول، ومصطفى باشا النحاس، وفؤاد باشا سراج الدين، من المجهول السياسي. ولا بأس، فقد تغيرت الدنيا، وسبقه بالجلوس على هذا الكرسي نكرات وفق الحسابات السياسية، مثل السيد البدوي شحاتة، وبهاء أبو شقة، ذلك بأن الجنرال لديه حرص لإثبات جدية انتخاباته أمام الغرب، بأن المنافس له ليس واحداً من آحاد الناس، ولكنه رئيس أقدم حزب سياسي، فاته أن الغرب يعرف البئر وغطاه، وأنه يدرك أن النحاس باشا ليس في 1 شارع بولس حنا بالدقي، حيث مقر الوفد!

لكن كيف يمكن إقناع الجنرال بحقيقة أن الغرب ليس مختوماً على قفاه؟ وقد حاول في الانتخابات الماضية أن يدفع برئيس الوفد السيد البدوي شحاتة ليخوض الانتخابات منافساً، فلما ذهب للهيئة العليا، فإن شباب الحزب حاصروا اجتماعها ليحملها على رفض هذا العار السياسي. ودفع السيد البدوي ثمن عدم قدرته على حشد الوفديين لتمرير ترشيحه، فقد تمت الإطاحة به لصالح حامل رسالة أولي الأمر منهم بهاء أبو شقة الذي كان يدفع في هذا الاتجاه، وكانت المهمة التي يؤهلونه لها هي خوض الانتخابات الرئاسية بصفته رئيس الوفد.

لكن حدث ما لم يكن في الحسبان، عندما سقط في الانتخابات ليفوز برئاسة الوفد هذا القادم من المجهول الدكتور يمامة، لأن كبار رجال الحزب لم يغامروا بخوض الانتخابات ضد رجل السلطة، وفعلها المذكور؛ ربما لأن دوائر السلطة لم تأخذ ترشيحه على محمل الجد، ولهذا فإنه بادر بالترويج بمنافسته للسيسي من مقاعد المؤيدين (لفخامة الرئيس)، ليذكرنا بحالة موسى مصطفى موسى، المنافس للسيسي، والحاج أحمد الصباحي المنافس لمبارك، والذي تحفظ له الذاكرة تصريحه الشهير، إنه لو حدث لا قدر الله (قالها ثلاثاً)، وفاز في الانتخابات فسوف يتنازل للرئيس مبارك، وفي التصويت أعطى صوته للرئيس!

في الأولى، وعندما كان قرار الهيئة العليا للوفد رفض خوض الانتخابات، كان القوم في عجلة من أمرهم، فاستعانوا بمحلل هو موسى مصطفى موسى، الذي منحه نظام مبارك رئاسة حزب الغد نكاية في أيمن نور، واضطرت جماعة الحكم إلى معادلة شهادته التي حصل عليها من معهد فرنسي، من قبل المجلس الأعلى للجامعات، بالمخالفة للإجراءات البيروقراطية المتبعة، لتعادل البكالوريوس الذي تمنحه الجامعات المصرية على غير حقيقته؛ وذلك لأن هناك شرط الحصول على مؤهل جامعي، ضمن الشروط المنصوص عليها في الدستور، لمن يرشح نفسه لموقع رئيس الجمهورية.

موقعة المهندسين:

فالمؤكد أن الشاب أحمد الطنطاوي ليس هو "المحلل" في هذه الانتخابات، وهو ما يروج له البعض من الذين يأخذون على عاتقهم مهمة شيطنة كل من تسول له نفسه الترشح للانتخابات الرئاسية، وهم يُحسبون على المعارضة للسيسي، لأنهم لا يزالون يقفون عند مرحلة كان فيها رئيس شرعي نطالب بعودته، ومسار لا تكتمل وطنية المرء إلا برفضه ورفض من يشاركون فيه. ولم أعقد النية على تأييد مرشح رئاسي مهما كان، ولو على قواعد تأييدي لأيمن نور عندما خاض الانتخابات ضد مبارك، وقد كتبت عدة مقالات هاجمت خلالها اعتقاله وتلفيق قضية تزوير له، وإن لم أذهب للتصويت له، وليس منصفاً من لم يقر بأن أيمن نور أربك حسابات مبارك ونظامه، مع يقينهم بأن الرئيس هو الرئيس!

أن تشيطن كل من يخالفك الرأي هو أسلوب المرحلة، الذي مارسه الجميع، وعلى مستوى رفض المشاركة في الانتخابات الرئاسية فإن الرافضين لها يبحثون عن أي مبرر، ولو كان بتلفيق تهمة "المحلل" لواحد مثل أحمد الطنطاوي، إن نجح في الوصول للانتخابات فلن يكون كذلك، وإن لم ينجح في تحريك الناخبين ليجعلوا منه منافساً حقيقياً. وهذا الاتجاه الذي يعتمده البعض، يبحث عن وسيلة لتأكيد وجهة نظره، مثل أن الانقلاب العسكري لا يسقط عبر صندوق الانتخاب، فمن قال ذلك؟! لكن ما البديل لديهم غير النوم في العرض أمام كل من يعمل!

لقد استغلوا مشهد البلطجية الذين أفسدوا اجتماع الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، للتأكيد على أنه كاشف على اتجاه النظام في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بما يؤكد عدم جدواها، مع أنه مشهد يعزز من مصداقية الرأي الآخر، القائل بأهمية المنافسة وليس المقاطعة، لو كانت بنفس التفاصيل!

لقد كان اتجاه السلطة سحب الثقة من نقيب المهندسين طارق النبراوي، لأنه جاء لموقعه على غير إرادة الأجهزة الأمنية التي كان لها مرشحها (للدقة مرشحون)، وقد أغرى فوزه نقابات أخرى بالمنافسة، مثل الصحفيين والمحامين، بعد أن ضربها اليأس في مقتل، ولأن أغلبية أعضاء مجلس النقابة من حزب مستقبل وطن، ولأن الحزب يعلم ما يدبّر له، فقد قرر أن يلعب لعبته الأخيرة، بالدعوة لجمعية عمومية لعزل النقيب، وأكد قدرته على الحشد!

فالاتجاه الجديد هو عدم تمكينه من الحصول على الأغلبية البرلمانية؛ هو أو أي حزب آخر، لأن القوم تعجبهم صيغة "الحوار الوطني"، فيريدون نقلها للبرلمان، بل إن هناك من يدفعون في اتجاه أن يتولى المنسق العام للحوار ضياء رشوان رئاسة مجلس النواب القادم، لأنه يعطي حيوية شكلية هي المطلوبة للمرحلة المقبلة. ومن هنا بدا البرلمان كما لو كان قد خرج من مرحلة البيات الطويلة منذ انعقاده، وشاهدنا من يتحدثون بداخله ضد الغلاء، ويهاجمون وزراء بعينهم أبرزهم وزير الأوقاف، من باب إثبات الحضور والمنافسة وأنهم قادرون على لعب الدور المطلوب للمرحلة.

انتصار حققه هذا الحضور للمهندسين لرفض هذه الاملاءات السلطوية، دفاعاً عن إرادتهم، وهي روح جديدة، تحتاج من يلمسها ويُعمل رسائلها، ولو ضمنّا إقناع الناخبين بالحضور، لكانت منافسة السيسي هي الخيار المهم، حتى لو لم يملك الحاضرون حماية إرادتهم، فقد يكون تزويرها ممهداً لثورة جديدة، وإذا كان هدف النظام الانقلابي هو التأكيد للغرب على أنه يستمد شرعيته من غالبية الشعب، فإن هذا الحضور الكثيف رسالة تبدد هذا الهدف، لكن لا يملك أحد إقناع الناس بالخروج
وكان إثبات القدرة على الحشد في نقابة المهندسين، للإيعاز بأن الحزب يستطيع، وأنه حزب الأغلبية فعلاً، لكنه فشل في الحشد، وجاءت الأغلبية مدافعة عن النقيب، وعندما جلس القضاة على المنصة لإعلان النتيجة كانت الخطة البديلة جاهزة، فقد دخل البلطجية لتمزيق الأوراق والاعتداء على الحاضرين للحيلولة دون إعلان فشل الحزب، وهو المشهد الذي تحول إلى فضيحة، استشعرها النظام نفسه، فأرسل حَكَماً من عنده هو الوزير كامل الوزير لنزع فتيل الأزمة، ليكون الثمن هو إجبار أعضاء مجلس النقابة من حزب مستقبل وطن على الاستقالة، وهي هزيمة لا تخطئها عين، لتكون نهاية حزب مستقبل وطن في هذه الموقعة!

إنه انتصار حققه هذا الحضور للمهندسين لرفض هذه الاملاءات السلطوية، دفاعاً عن إرادتهم، وهي روح جديدة، تحتاج من يلمسها ويُعمل رسائلها، ولو ضمنّا إقناع الناخبين بالحضور، لكانت منافسة السيسي هي الخيار المهم، حتى لو لم يملك الحاضرون حماية إرادتهم، فقد يكون تزويرها ممهداً لثورة جديدة، وإذا كان هدف النظام الانقلابي هو التأكيد للغرب على أنه يستمد شرعيته من غالبية الشعب، فإن هذا الحضور الكثيف رسالة تبدد هذا الهدف، لكن لا يملك أحد إقناع الناس بالخروج، وهو خروج سيوفر على أعصاب البلد ما لا يمكن أن يتحمله، إذا مثّل غلاء المعيشة ضغطاً على العصب العاري، ودفع للانفجار، الذي لن يدفع فاتورته الذين ظلموا منا خاصة!

الاتجاه للتنحي:

ونعود إلى موضوعنا، فهل يفكر السيسي بصوت مسموع في التنحي، وعدم الترشح للانتخابات القادمة؟! الإجابة قطعاً هي بالنفي، إذاً فما هو السر في طرح هذا الاحتمال من جانب أحد الإعلاميين المحسوبين على النظام؟

إنها ذاتها الرسائل التي كانت ترسل عقب الانقلاب العسكري، بأن وزير الدفاع لن يترشح، وهو الأمر الذي انطلى حتى على المدافعين عن إجراءات 3 يوليو، بل وعن من ظنوا أنهم القادمون، ومن داخل بيت الموعود بالرئاسة حمدين صباحي، حيث كتبت كريمته: "ما أحلاكي يا مصر ورئيسك حمدين صباحي ووزير دفاعك عبد الفتاح السيسي"!

المؤكد أن السيسي لن يتنحى عن الرئاسة، أبداً، لأنه يدخل معركة حياة أو موت، وهو لا يغامر، وليس هناك ما يدفعه للتنحي، فما يهمه أن يكون رئيساً، ولو على أنقاض دولة كبشار الأسد، وكما يقول المثل الشعبي: "يا روح ما بعدك روح"! والحال كذلك، وما دام ليس في نيته التنحي، والدفع بمرشح آخر، فلماذا التبكير بالانتخابات الرئاسية، على غير ما جرى به العرف في الدولة المصرية؟!
لقد كان الجنرال يتحسس وقتئذ موضع قدميه، وهو الآن يريد للناس أن يستسلموا تماماً لفكرة أن التغيير سيكون من داخل السلطة، ليأخذهم "على مشمهم" كما فعل عندما ترشح لأول مرة، فهي رسائل كذلك كتلك التي كان يعلنها القيادي الإخواني المعروف، في مرحلة الحراك الجماهيري، بأنه تلقى اتصالات من داخل الجيش بأن انقلاباً وشيكاً سيحدث، الأمر نفسه الذي تم الترويج له عقب دعوة محمد علي الأولى؛ انتبه إلى أن هناك اتجاها كبيراً كان يقول إن رجل الأعمال يعمل لصالح أجهزة داخل مؤسسات الدولة، لتمهيد الأجواء لانقلاب على الانقلاب، فما أخبار هذه المؤسسات؟!

والمؤكد أن السيسي لن يتنحى عن الرئاسة، أبداً، لأنه يدخل معركة حياة أو موت، وهو لا يغامر، وليس هناك ما يدفعه للتنحي، فما يهمه أن يكون رئيساً، ولو على أنقاض دولة كبشار الأسد، وكما يقول المثل الشعبي: "يا روح ما بعدك روح"!

والحال كذلك، وما دام ليس في نيته التنحي، والدفع بمرشح آخر، فلماذا التبكير بالانتخابات الرئاسية، على غير ما جرى به العرف في الدولة المصرية؟!

يبدو، والعلم عند الله، أن هناك قرارات اقتصادية شديدة القسوة، يستدعي اتخاذها مبكراً، ولو أُجريت الانتخابات في أجوائها، فقد تتسع رقعة الغضب، وتمثل دعاية سلبية لمرحلته، والأوضاع الآن على قسوتها هي أفضل من القادم الأليم!

ربنا يستر.

twitter.com/selimazouz1
التعليقات (11)
عبدالباسط
الأربعاء، 14-06-2023 05:48 ص
تحيتي وتقديري للأستاذ (سليم) ولـ(عربي 21) فلا يزال الموقع يتسع لكثير من الآراء التي لا يتسع لها موقع آخر .. فلهم كل التحية والتقدير.. الأخ (الكاتب المقدام) له تعليق طويل لم استطع قراءته بالكامل لكني أتفق معه في كثير من النقاط التي استطعت قراءتها من تعقيبه. والخلاصة التي يتفق عليها كل من له أدنى معرفة بما فيهم أستاذنا سليم : أن المناخ السياسي المصري في عهد (سيسي الخيانة والغدر) موبوء وقذر وفاسد، لا يحترم عهداً، ولا يأبه بقانون، ولا يؤمن بدستور، ولا يلتفت لرأي غير رأيه .. فهو القائل: "ما تسمعوش كلام حد غيري" وهو من ألمح إلى أنه في مقام الأنبياء في أكثر من موضع "ففهمناها سليمان" وأن العالم كله يطلب رأيه ومشورته، وأنه درس الدولة خمسين سنة حتى حفظها صم وعرف كيف يديرها باقتدار! وأستاذنا سليم يعلم ذلك جيدا وقد كتب عنه بأسلوبه الرشيق الساخر وأطنب في وصفه، فهو شاهد عيان على الواقع فقد رأى كيف يتلاعب بالقانون وبالدستور، وكيف يتم تجاهل أحكام القضاء عندما لا تأتي على هواه! من هنا نبدأ ومن هنا ننطلق في مناقشة جدوى (الانتخابات) .. بغض النظر عن آرئنا وتوجهاتنا.. نعم، ربما يحدث اختراف هنا أو هناك لكن عندما "تلتقي القنا بالقنا" وتبلغ القلوب الحناجر، ولا يعد هناك خيار فـ"أي حد يقرب من الكرسي ده حيشيله من على وش الأرض"!
الكاتب المقدام
الأربعاء، 14-06-2023 12:05 ص
*** 6- وختاماً فإن أكبر أكذوبة روج لها إعلام الغرب الفاجر لصالح أطراف خبيثة، وصدقهم في ذلك غالبية المصريين، أن من قام بالانقلاب ويحكم مصر هو جيشها، فهل الفريق عنان رئيس أركان الجيش الذي اعتقله السيسي كمثال، كان من الجيش الهندي؟ وهل الفريق شفيق رئيس وزراء المجلس العسكري الذي حكم مصر، والذي يحدد إقامته السيسي، كان من الجيش الصيني؟ والقائمة تطول، وهل المجندون من الشعب المصري بنظام السخرة الذين يمثلون غالبية الجيش والشرطة، يشاركون السيسي وعصابته في نهب ثروات البلاد وتحصيل العمولات؟ وعزوز يشكك في حدوث انقلابات في الجيش المصري، رغم أن ما يزيد عن نصف قيادات الجيش وقياداته الوسطى من الوطنيين الأكفاء، بما فيهم كل قيادات المجلس العسكري الذي حكم مصر بعد الثورة قد تم تصفيتهم، ومئات من الضباط فيما يسمى بالأجهزة السيادية، بما فيها المخابرات الحربية والمخابرات العامة، قد تم عزلهم، والحقيقة أن من يحكم مصر اليوم فعلياً، هم عصابة قليلة العدد اختطفت الجيش المصري، كما اختطفت غيره من مؤسسات الدولة السيادية، وتستمد قوتها من غفلة الشعب المصري وتخاذله في مواجهتها، وقد تم تدريبهم في أميركا لسنوات علانية، وهم يدينون بالولاء الكامل لها، وهي التي تنفق عليهم بمعونة تزيد عن المليار دولار ثمناً لولائهم، منذ اتفاق السادات مع اليهودي كيسينجر في معسكر داوود، وتذهب تلك المليارات إلى قيادات من العملاء معروفة في الجيش، بعيدة عن أي رقابة من أي جهة تنفيذية أو تشريعية، وهناك العشرات من الضباط الوطنيين الشرفاء من تم تسريحهم من الخدمة بعد عودتهم مباشرة من دورات تدريبية في أميركا أنفق عليهم فيها ملايين، لأن تقارير المخابرات الأميركية صنفتهم بأنهم من غير المتعاونين، وليس ذلك تبرئة لباقي ضباط الجيش، فالموجودين في الخدمة منهم من كبار وصغار الضباط قد انصاعوا لأوامر عصابة عميلة جندتها القوى الصليبية الصهيونية لخدمتها، والحركة الصهيونية معروفة، والصليبية تلك ليست على سبيل المجاز، بل هي الحرب التي بدأها بوش الأبن على بلاد المسلمين من بدايات القرن العشرين، والتي بدأها بتدمير العراق وافغانستان، والتي أصر الإرهابي بوش على تسميتها بالحرب الصليبية العاشرة، انظر في ذلك ما جاء عنها في موسوعة ويكيبيديا الأمريكية.
الكاتب المقدام
الثلاثاء، 13-06-2023 11:41 م
*** 5- وأخطر ما ذكره عزوز هو تخويف الشعب من ما يسميه البعض بسوء نية: "ثورة الجياع"، التي يعرفها عزوز بأنها: "إذا مثّل غلاء المعيشة ضغطاً، ودفع للانفجار، الذي لن يدفع فاتورته الذين ظلموا منا خاصة!"، والتخويف يريدون به الوقيعة بين طبقات الشعب وبث الفرقة بينهم، وتخويف أبناء الشعب بعضهم من بعض، والثورات لها تكلفتها، ولكن ترك الأمور تتفاقم لن يقلل المخاطر، وسيزيد الخسائر في كاقة الجبهات، ويجب العمل على تقليل الخسائر بكل الوسائل الممكنة، والثورة ضد أنظمة الحكم الاستبدادية العميلة الفاسدة الفاشلة لها طرق وأساليب متعددة في مختلف ميادينها، وهي مسئولية الشعب كله، وليست مسئولية حزب أو جماعة وحدها، كما يحاول البعض بسوء نية تحميل جماعة الإخوان مسئولية الفشل وحدها، ولا تقتصر بالضرورة فقط على تظاهرات الشوارع، ولا المواجهات التي يمكن أن تتلوها، التي قد تكون أكثر عنفاً لو قوبلت بقمع قوات مسلحة مطيعة ومستجيبة لقادتها، الخاضعين لسلطة الجنرال المطلقة بقمع الشعب، وتلك الطاعة العمياء ليست مؤكدة الحدوث كما يريد السيسي، تحت ظروف معيشية متردية لفساد أركان حكمه وإجرامهم، وجنود القوات المسلحة من جيش وشرطة، هم في غالبيتهم من المجندين من الفئات الأكثر معاناة من الشعب، كما أن صغار الرتب يعلمون أكثر من الشعب عن فساد العصابة الانقلابية واستئثارها من دونهم بكافة المغانم، وأنهم سيزجون بهم ويضحون بهم بنذالة وخسة، ويحملونهم المسئولية وحدهم عند الضرورة للنجاة بأنفسهم، والثورة لها وقتها المناسب الذي يرفع احتمالات نجاحها ويقلل خسائرها، عندما تضيق دائرة المستفيدين من الانقلاب، وقد أدرك الكثيرون من الوطنيين في السلطة وخارجها، حقيقة انقلاب السيسي وعمالته، وإغراقه لمصر وإفقاره المتعمد لشعبها لأهداف لم تعد خافية، وهو الوضع الذي نقترب من الوصول إليه، وقد يجادل البعض بأننا لم نصل إلى تلك النقطة الفاصلة بعد، ولهم حججهم المقبولة، فرجال أعمال مبارك وأصحاب المصانع وعمالها، على وشك التوقف، بعد أن انفردت دائرة ضيقة حول الجنرال بكافة المنافع بنهب ثروات البلاد، ورهن ما تبقى للأجانب، وكل طبقات الشعب إلا القلة قد أصابها تدهور خطير في معيشتها، وعلى شفير الإفلاس، والاقتصاد المنهوب يزداد انهياراً، والثورة تكتسب كل يوم أنصاراً جدد، وخطوط التماس والمواجهة واطرافها والاحتشاد في مختلف الجبهات قد تغيرت موازينها، ليس فقط في الداخل المصري، لكن بين اطراف خارجية كانت داعمة للجنرال الانقلابي الدنئ، وتغيرت مصالحها وإمكانياتها وأهدافها وتحالفاتها، وحساباتها لاحتمالات النجاح والفشل.
الكاتب المقدام
الثلاثاء، 13-06-2023 11:12 م
*** 4- يقول عزوز: "لو ضمنّا إقناع الناخبين بالحضور، حتى لو لم يملك الحاضرون حماية إرادتهم، فقد يكون تزويرها ممهداً لثورة جديدة، وإذا كان هدف النظام الانقلابي هو التأكيد للغرب على أنه يستمد شرعيته من غالبية الشعب، فإن هذا الحضور الكثيف رسالة تبدد هذا الهدف، لكن لا يملك أحد إقناع الناس بالخروج، وهو خروج سيوفر على البلد ما لا يمكن أن تتحمله، إذا مثّل غلاء المعيشة ضغطاً، ودفع للانفجار، الذي لن يدفع فاتورته الذين ظلموا منا خاصة!"، وتلك العبارة مليئة بالمتناقضات، بل وتضاد كثيراً مما جاء في عبارات المقالة الأخرى، وتحليلها وتفنيد ما جاء فيها، يستغرق وقتاً، وتكراراً لما ذكرناه سابقاً، ونزول الانتخابات بكثافة، تصح فيه النصيحة بأنه "لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين"، فما بالك بمن يدعونا بأن نتحمل الضرب على القفا عشرات المرات؟ ثم نشكر من يصفعنا على قفانا بطاعتنا له، والدعوة لنزول انتخابات يدعو إليها السيسي، لن يكون إلا ممن تبقى من أزلام السيسي وعصابته، وسيكون ذلك كاشفاً للطابور الخامس المندس بيننا، ولم يكشفوا بعد، ولن يكون إلا استجابة لأوامر الجنرال الأوحد وطاعة له، وهو ليس إلا دليل لداعمي ومؤيدي الانقلاب في الداخل والخارج، على أن السيسي ما زال صاحب الكلمة الوحيدة الأخيرة المسموعة والمطاعة، أما نسب الحضور والنتائج فالقضاء التابع كفيل بإخراجها بما يرضي الجنرال المنقلب وعصابته، فقد تم الاستيلاء على القضاء والسيطرة على قراراته، وتحول القضاة إلى مجموعة من البصمجية تم تجنيدهم ولا شرف لهم، والتزوير ليس بجديد عليهم، وكلنا نعرفه، ونترك لعزوز تفصيلاً أكثر لما جاء في برنامجه غير الثوري، فقد يكون قد غاب عنا بعض مقاصده.
الكاتب المقدام
الثلاثاء، 13-06-2023 09:43 م
*** 3- ورداً على ما يروج له عزوز من أن المشاركة في انتخابات السيسي، يمكن أن تكون إيجابية وجادة ونافعة، بل وبديلاً عن الثورة، فللتذكرة أيضاً، فإن انتخابات المجالس المحلية، ودورها أساسي، وأهم من غيرها في الرقابة الشعبية على شئون المحليات، وفي كشف الفساد المنتشر في المحافظات والمدن والقرى، هي أيضاً موقوفة بأمر الجنرال، ووفقاً لإرادته المنفردة التي لا ترد، ولم نسمع أحد يناشده في مجلسيه بإجرائها، وعندما اصطف عشرات الملايين لساعات طويلة أمام اللجان في طوابير طويلة، ممارسة لحقهم وقياماً بواجبهم لاختيار ممثليهم في المجالس التشريعية، قام حفنة من قضاة المحكمة الدستورية العليا، الذين عينوا على عين مبارك وزوجته سوزان، ومنهم إمرأة حيزبون تافهة "مربربة" تعري نصف صدرها، وكل مؤهلاتها لتعيينها في المحكمة الدستورية العليا، أنها قد حصلت على رضاء وإعجاب سوزان عنها لسبب نجهله، وقام هؤلاء بتحدي إرادة الشعب المصري بكامله، وحل مجلس الشعب المنتخب من شعبه، والتي تمت تحت أعين دول وجهات دولية لتلك الانتخابات وتحت رقابتهم، ولا نسمع لهم اليوم صوتاً، عندما بعد الانقلاب زج بغالبية أعضاء المجلسين المنتخبين بمن فيهم رئيسيها في غياهب السجون بتهم كيدية ملفقة ومزورة وسخيفة في محاكمات هزلية، وتلك الدول هم من يقيم لهم عزوز وزناً، ويمنينا بأنهم سينتفضون لمساعدتنا، وعندما وقف عشرات الملايين من المواطنين المصريين لانتخاب رئيس الجمهورية، في أول انتخابات نزيهة في تاريخ مصر، وبشهادة كل المراقبين الدوليين، تم بعدها خطف مرسي واختطافه وإخفاءه، ورغم أن ذلك إهانة وتحد من المنقلب لكل مصري وطني، فقد خنع لهم غالبية الشعب المصري، عدا قلة ممن استمروا في تحدي الانقلابيين بعد 30 يونيو في الموجة الثانية للثورة، ولا نعلم ما حجة عزوز وغيره في عدم المشاركة في تلك الموجة الثورية الثانية؟ التي يتباكون اليوم على فشلها بدموع التماسيح، وهم كانوا من قيادات اعتصام ميدان التحرير في الموجة الأولى، وقد اعتبر بعض الذين تورمت مؤخراتهم من الجلوس على الأرائك، الانقلاب فشل للإخوان وحدهم، أما باقي الشعب فلا ذنب لهم، فهم غلابة يا بك، وقد جاءت مفوضة الاتحاد الأوروبي وسلمت نفسها واستكانت بين يدي عسكري قام بتعمية عينيها وربطها بغمامة، هكذا قالت بلسانها، وبعدها استقبل رؤساء الاتحاد الأوروبي السيسي استقبال الأبطال مكافأة له على دوره، ورغم الاعتراف الصريح بأن الجنرال المجرم الذي خطفه، والذي وصفه علناً رئيس أميركا السابق ترامب: "بدكتاتوري المفضل"، فما زال عزوز يشكك في أن السيسي الجنرال المنقلب هو عميل أمريكي، صنعوه في أميركا عبر سنوات من إقامته فيها، وجعلوه خلية نائمة مع غيره، إلى أن أمروه بالانقلاب على الرئيس الشرعي لمصر، فصدع بما يؤمر به، وما زال عزوز يطلب منا بأن ننزل ونصطف في طوابير أمام اللجان الانتخابية، عندما يأمرنا المسخ دجال العصر الجنرال المنقلب، بأن ننزل لنقف أمام عدسات المصورين، ولنضع أصواتنا بين أيدي قضاة السيسي الأمناء عليها، لنجدد الثقة فيه، حتى يرضي غروره، ويستعيد الثقة في نفسه، ويثبت لمن وضعوه على عرش مصر وأيدوه ودعموه، بأنه ما زالت له شعبية طاغية، رغم أنه قد أفقر المصريين وباع أراضيهم، ورهن بلادهم للأجانب، وقتل جنوده وشعبه على حدود مصر مع أعدائها، وليثبت السيسي لسادته بأنه ما زال ذراعاً فاعلاً لهم منفذاً لأوامرهم، يأمر شعبه من أتباعه، فيستجيبوا له.

خبر عاجل