فايس نيوز: شركات تغادر مستوطنات الضفة بعد نجاح حملات المقاطعة

نشر موقع "فايس نيوز" الكندي تقريرا حول مغادرة شركات دولية مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، بسبب الضغوط الدولية الداعية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، لأن مصانعها موجودة في مناطق محتلة.

وقال الموقع، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن الشركة العالمية لمستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، "أهافا"، والمتمركزة في إحدى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لأكثر من 28 سنة، قررت نقل مصنعها هذا الشهر خارج الضفة الغربية.

وعلى الرغم من أن الشركة لم تربط قرارها بالضغوط السياسية، وقال إن زيادة الإنتاجية ونجاح منتجات الشركة عالميا دفعاها إلى مغادرة الضفة الغربية، إلا أن السبب الحقيقي وراء ذلك هو استهدافها من قبل الناشطين المعارضين لوجود الشركات في المستوطنات بالضفة المحتلة.

وأضاف الموقع أن شركة "أهافا" ليست الوحيدة التي قررت الهروب من الضفة الغربية، فوفق آخر تقرير لمجموعة غوش شالوم، وهي مجموعة معارضة للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، فإن عددا لا بأس به من الشركات قررت مغادرة الضفة الغربية.

وقد أعدّت مجموعة غوش شالوم قائمة بالمؤسسات الإسرائيلية الناشطة خلف الخط الأخضر منذ 20 سنة، أي خلف حدود 1967، وهي النقطة العالقة في مفاوضات مستقبل الدولة الفلسطينية. ومع دخول شهر آذار/ مارس، غادر بين 20 و30 في المئة من تلك الشركات الضفة الغربية.

لكن ييغال ديلموني، المتحدث باسم مجلس ييشا، وهي مجموعة تمثل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، رفض ما ورد في تقرير غوش شالوم.

وقال لصحفية هارتس الإسرائيلية: "ليس لديهم (غوش شالوم) أية مصداقية، بل هناك من تلاعب بهم". وقال أيضا: "كلما غادرت شركة ما الضفة الغربية، تحتل أخرى مكانها".

وقال المتحدث باسم غوش شالوم، آدم كالر، لصحيفة هارتس: "ما قدمناه مجرد نسبة تقديرية، ومن الواضح أن هناك شركات قد أخذت مكانها".

وأضاف: "ولكن عند الحديث عن الشركات الكبرى التي تصدر منتجاتها خارج إسرائيل والمهتمة بتمديد علاقاتها الدولية، فالتوجه واضح جدا، فعدد تلك الشركات قد تراجع بشكل كبير".

وقد قالت نانسي كريكوريان، وهي ناشطة في مجموعة كودبينك التي ساهمت في حملة الضغط على شركة "أهافا"، إن "التعديلات التي قامت بها الشركات، مثل أهافا وصوداستريم؛ وهي شركة إسرائيلية مختصة في صناعة منتجات الكربونات ونقلت عملها من الضفة الغربية السنة الماضية، تظهر مدى تأثر تلك الشركات بالضغوط السياسية".

وذكرت كريكوريان أن "ما ورد في تقرير غوش شالوم نبّه لتفاصيل كنا نعلم بوقوعها في السنوات القليلة الماضية". وقالت: "عندما يعلم أغلب الناس بانتهاكات حقوق الإنسان بالإضافة إلى الأرباح التي يحقّقها الاحتلال، فلن يشتروا تلك المنتجات".

وجاء في تقرير غوش شالوم أن عشرات الشركات الأخرى غادرت الضفة الغربية خلال العقدين الماضيين، منها شركة غيلتا غاليل، أكبر مصدري القماش، وشركة تيفا، الرائدة في صناعة الأدوية، بالإضافة إلى شركة يونايتد سيتز.

وقال الموقع إن الأسباب الحقيقة وراء هذا التحول غير واضحة، ولكن المدير التنفيذي لشركة "صوداستريم" أقر بأن الضغوط السياسية سرّعت في قراره بمغادرته المنطقة الصناعية في ميشور أدوميم.

وبعد نجاح حملة "بي دي أس"، التي تهدف لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، قال المدير التنفيذي لشركة صوداستريم، دانيال بيرنبوم لإحدى الصحف الإسرائيلية في شباط/ فبراير، معلقا على حملة "بي دي أس": "لم نغادر ميشور أدوميم بسبب الحملة، بل لدينا مخطط واضح، وانتقلنا فقط بهدف تطبيق سياستنا في التوسع".

وأضاف: "لكن ساهمت الحملة في خروجنا من الضفة، فلولا الحملة لبقينا سنة أو سنتين إضافيتين". وقال معقبا: "إذا يمكنك القول بأن "بي دي أس" هي المسؤولة عن فقدان 500 فلسطيني لوظائفهم عندما غادرت صوداستريم".

وذكرت المجلة أن حكومة الاحتلال عادة ما تتحجج بأن الحملة تضر بشكل كبير بالفلسطينيين العاملين بتلك المصانع. وفي هذا السياق، قال موظف بحكومة الاحتلال: "إذا كان هدف الحملة تخفيض المستوى المعيشي للعمال الفلسطينيين وقطع الروابط الاقتصادية بين كلّ من الفلسطينيين والإسرائيليين، فيمكن القول بأن الحملة قد نجحت".

غير أن نانسي كريكوريان أشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية هو العامل الأكبر في دمار اقتصاد الفلسطينيين. وقالت: "يجب إنهاء الاحتلال والسماح للفلسطينيين بإدارة مشاريعهم الخاصة".

وتساءلت كريكوريان: "ولم لا ينشئون شركات مختصة في مستحضرات التجميل بالقرب من البحر الميت؟ فهذا حل أفضل للاقتصاد الفلسطيني عوض توظيفهم للعمل كالعبيد دون حماية قانونية".

وذكر الموقع أن أبرز نجاحات الحملة هو إصدار الاتحاد الأوروبي الصيغة النهائية لقانون يفرض وضع ملصقات خاصة على المنتجات المصنعة في مستوطنات الضفة الغربية.

وفي المقابل، فإن الكنيست الإسرائيلي أصدر قانونا يعاقب كل من يدعو لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، سواء المصنعة في داخل الخط الأخضر أو خارجه، وذلك بهدف التصدي لحملة المقاطعة، ما أجبر مجموعة غوش شالوم على تقديم بعض التنازلات في تقاريرها.