صحافة إسرائيلية

جنرال إسرائيلي: سنخسر المزيد من القتلى بالحروب القادمة

يعكوب عميدرور: لا توجد حكمة من أي قرار تتخذه قيادة الجيش بتقصير فترة الخدمة العسكرية- جيتي

حذر جنرال إسرائيلي من تداعيات قرار جيش الاحتلال المتعلق بمدة الخدمة العسكرية، مؤكدا أنه يتعارض مع المهمة الرئيسية للجيش في حماية الحدود.

 

وقال، يعكوب عميدرور، الرئيس الأسبق لمجلس الأمن القومي، وشعبة الأبحاث بجهاز الاستخبارات العسكرية "أمان"، في حوار مع موقع القناة السابعة التابع للمستوطنين، ترجمته "عربي21"، أنه "لا توجد حكمة من أي قرار تتخذه قيادة الجيش بتقصير فترة الخدمة العسكرية، لأنه يشن الحروب بصورة دورية؛ لذلك يقوم الجيش باستمرار بعدة مهام، أهمها أن يكون إما في حالة تدريب، أو في حالة حرب، أو الاستعداد تحسبا للحرب، التي سوف تأتي في يوم من الأيام".


وأوضح عميدرور، الباحث بالمركز اليهودي للأمن والاستراتيجية التابع لمعهد الأمن القومي اليهودي في أمريكا، أن "الجيش الإسرائيلي مهمته مناطة بشكل أساسي بحماية الحدود، وعدم السماح بدخول القوى المعادية، والتسلل إليها، وقوات الجيش منتشرة من لبنان شمالا إلى إيلات جنوبا، وفي الجبهة الوسطى توجد كتلتان ثقيلتان في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومع ذلك فإن الجيش مهتم باستمرار بالأمن".


وأكد أنه "يستحيل تقليص عدد قوات الجيش، لأن مهمته العسكرية التي لا تقل خطورة تتمثل في المخابرات والقوات الجوية، لأن هاتين القوتين منشغلتان باستمرار في خلق تحذير لإسرائيل، ومنع العدو أن يصبح أقوى تحت الرادار، وبشكل عام فإن المسؤولية الكبيرة تقع على عاتق الجيش الإسرائيلي، ولذلك فإنه يجب القيام بهذه المهام مجتمعة، ومن المستحيل تقليل أعداد قوات الجيش المنتشرة على طول الحدود ومختلف الجبهات".


وأوضح أنه "إذا انخفض عدد الجنود، فإن فترة الخدمة العسكرية ستكون أقصر، وحينها سيتعين تقليل أوقات التدريب، وسيتعين عليهم تقليل مراحلها، والنتيجة واضحة، وهي أن نستلم جيشا أقل تدريبا، وجنودا أقل كفاءة، وهذا يعني أن الجيش لن يكون معنيا على الفور بالذهاب إلى الحرب، لأن الحرب تستغرق وقتا أطول، وسوف يكون فيها المزيد من القتلى، وفي بعض الحالات، من المستحيل تنفيذ المهام العسكرية الموكلة للجيش". 


جاء كلام عميدرور، بالتزامن مع تقارير عسكرية إسرائيلية تحدثت بأنه "رغم أن التجنيد إلزامي من الناحية الرسمية في صفوف الجيش الإسرائيلي، إلا أن نسبة غير بسيطة لا تتجند من المجتمع الإسرائيلي لأسباب مختلفة، وتسمى ظاهرة رفض الخدمة العسكرية لأسباب سياسية، وأخرى تتعلق بالضمير الشخصي، ويطلق عليهم اسم "الرافضين". 


وختم بالقول إنه "في حالات أخرى، وبعد انتهاء مدة الخدمة النظامية، يواصل بعض الجنود تأدية خدمتهم خلال فترة محددة من كل عام، وكذلك في حالات الطوارئ في إطار خدمة الاحتياط".